فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٩١٦

كتاب الجمعة ۱۹ - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة وقالت طائفة : لا يُكره التخطي إلا بعد خروجه ، كما دل عليه حديث الأرقم ، منهم : الثوري ، ومالك ، والأوزاعي - في رواية - ، ومحمد بن الحسن . وذكر مالك ، عن أبي هريرة ، قال : لأن يصلي أحدكم بظهرة الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمامُ يخطب جاءَ يتخطى رقاب الناس يومَ الجمعة فإن وجد فرجةً لا يَصِلُ إليها إلا بالتخطي ، ففيه قولان : أحدهما : لَهُ التخطي حينئذ ، وهو قول الحسن ، وقتادة ، والأوزاعي والشافعي ، وكذا قال مالك في التخطي قبل خروج الإمام ، وكذا روى معمر عن الحسن وقتادة . والثاني : أنه يكره ، وهو قول عطاء ، والثوري. وعن أحمد روايتان في ذلك ، كالقولين وعنه رواية ثالثة : إن كان يتخطى واحداً أو اثنين جار ، وإن كان أكثر كُرِه . وحمل بعض أصحابنا رواية الجواز عن أحمد على ما إذا كان الجالسون قد جلسوا فى مؤخر الصفوف ، وتركوا مقدمها عمداً ، ورواية الكراهة على ما إذا لم يكن منهم تفريط وفي كلام الأوزاعي وغيره ما يدل على مثل هذا – أيضا -، وكذلك قال - الحسن ، قال : لا حرمة لهم. ومتى احتاج إلى التخطي لحاجة لابد منها من وضوء أو غيره ، أو لكونه لا يجد موضعاً للصلاة بدونه ، أو كان إماماً لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي ، لم يُكره
الجزء 05 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.