فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨٩٤

كتاب الجمعة ١٦ - بَاب وَقت الجُمُعَةِ إِذَا زَالَت الشَّمْسُ قال أبو بكر) : وعلى هذا استقرت الرواياتُ عنه ، وعليه العملُ . واختلف أصحابنا في الوقت الذي يجوز فعلها فيه : ٤١٩ فقال الخرقي : في الساعة السادسة - وفي بعض النسخ : الخامسة وقال القاضي وكثير من أصحابه : يجوز فعلها في وقتِ جواز صلاة العيد وهو إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها ، وزال وقت النهي ، وهو ظاهر رواية عبد الله ، عن أبيه . ومن أصحابنا من قال : يجوز فعلها من وقت طلوع الفجر يوم الجمعة ، إذا دخل وقت الفجرِ ، حكاه ابن عقيل في « مفرداته » و « عمد الأدلة » وهذا القولُ غلو من قائله ، وكيف يجوز إقامة الجمعة في وقت صلاة الفجرِ ؟! وهل فعل هذا أحد سلفا أو خلفا ؟! وإذا كانت صلاةٌ لا تُفعل قبل طلوع الشمس، ووقتها قبل الزوال دون ما بعده ، فكيف تصلي الجمعة قبل طلوع الشمس ، وإنما جاز تقديمها على الزوال إلحاقا لها بالعيد ، وتشبيها لها بها . وبكل حال ؛ فلا يجب فعلها إلا بعد الزوال ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . رُ وإنما يجوز تقديمها قبله وتعجيلها كما تُعجل الصلاة المجموعةُ ؛ فإنَّ صلاة الجمعة سببها : اليوم ؛ ولهذا تضاف إليه ، فيقالُ : صلاة الجمعة ، وشرطها : الزوال ، فيجوز تقديمها على شرطها بعد وجود سببها ، وهو اليوم ، كما يجوز تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب ، وهو سبب الوجوب ، وقيل : الحول ، وهو شرطه . وهذا هو الذي تخيله من قال من الأصحاب : يجوز فعلها في وقت صلاة الفجرِ ، لكن الصحيحُ : أنه غير جائز ، ما دامَ وقت الفجر باقيا ؛ لئلا يتداخل : الخلال . (۱) يعني
الجزء 05 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.