فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨٨٨

كتاب الجمعة ١٦ - بَاب وَقْتِ الجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وهو قول أكثر الفقهاء ، منهم : الحسن ، والنخعي، والثوري ، وأبو حنيفة، ومالك ، والشافعي . وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال ، وسنذكر ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى . خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : ٩٠٣ - ثَنَا عَبْدَانُ : أَنَا عَبْدُ الله - هُوَ : ابْنُ الْمُبَارَك - : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الغُسلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ : « لَوِ اغْتَسَلْتُمْ». هذا مما يُستدل به على أن الغسل للجمعة غير واجب ، كما سبق والمراد بالمهنة : الخدمةُ ، وقضاء الحوائج والأشغال ، وذلك يوجب الوسخ والشعث. ووجه احتجاج البخاري به في هذا البابِ : أن فيه ذكر رواح الناس إلى الجمعة ، والرواح إنما يكون بعد الزوال ، فدل على أن الجمعة إنما كانت تقام في عهد النبي بعد الزوال وقد يقال : ذكر الرواح في هذا الحديث كذكر الرواح في قوله : « مَنْ راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةٌ » - الحديث ، ولم يحمله أكثر العلماء على ما بعد الزوال ، كما سبق ، فالقول في هذا كالقول في ذاك . الحديث الثاني : ٩٠٤ - ثَنَا سُرَيجُ بْنُ النُّعْمَانِ : ثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ - عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، عن انس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
الجزء 05 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.