فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨٧٩

٤٠٤ ١٥ - بَابِ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ كتاب الجمعة وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة ، فهل يلزمه الجمعة ؟ فيه وجهان لأصحابنا . وأوجب عليه الجمعة في هذه الحالِ : مالك وأبو حنيفة ، ولم يوجبها عليه الشافعي وأصحابه. المسألة الثانية : أنَّ مَن كان خارج القرية أو المصرِ الذي تقام فيه الجمعة ، هل تلزمه الجمعة مع أهل القرية أو المصر ، أم لا ؟ هذا مما اختلف فيه العلماء : فقالت طائفة : لا تلزمُ مَن كانَ خارج المصر أو القرية الجمعة مع أهله بحال ، إذا كان بينهم وبين المصرِ فرجةٌ ، ولو كانوا من ربض المصرِ وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ، إلحاقا لهم بأهل القرى ؛ فإنَّ الجمعة لا تقام عندهم في القرى . (1) وقال أكثر أهل العلم: تلزمهم الجمعة مع أهل المصر أو القرية ، مع القربِ دون البعد. ثم اختلفوا في حد ذلك : فقالت طائفة : المعتبرُ : إمكانُ سماع النداء ، فمن كان من موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه ، وإلا فلا. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واستدلوا بظاهر قول الله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] : روي عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وعمرو (T) وروي عن أبي أمامة الباهلي - معناه . (1) أي : من جماعتهم. (۲) «المصنف لعبد الرزاق (١٦٢/٣ - ١٦٣). بن
الجزء 05 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.