فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨٦٩

[ ۱۲ - بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسل كتاب الجمعة ٣٩٤ وقد ذهب إلى أنهم يغتسلون للجمعة طائفةٌ . من العلماء، فصارت الأقوال في المسألة ثلاثة : إما اختصاص الغسل بمن تلزمه الجمعة. أو بمن يريد شهود الجمعة، سواء لزمته، أو لا . وإما أنه يعم الغسلُ كل مكلف يوم الجمعة، سواء أراد شهودها، أو لم يرده. والقول الأول - : وجه لأصحابنا، وهو ظاهرُ اللفظ الذي ذكره البخاري عنِ ابن عمر - تعليقا - ، وتبويب البخاري يدلُّ على اختياره. والثاني - : هو قول الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن أحمد استثنى منه المرأة خاصةً إلحاقا لغسلها بتطيبها، وهي منهية عنه إذا حضرتِ المسجد. واستحبه الآخرون، وبعض أصحاب أحمد، حيث لم يكن خروجها للجمعة مكروها . وقال عطاء والشعبي : ليس على المسافرِ غسل يومَ الجمعةِ . وأما القولُ الثالث - : فهو قول طائفة من العلماء، إن كان من أهلِ وجوب الجمعة، وإن كان له عذر يمنع الوجوب؛ فإنه يغتسل يوم الجمعة، مريضا كان أو مسافراً، أو غير ذلك وروي عن طلحةً (1) الله بن عبيد و مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير، وهو قول إسحاق وأبي ثور، ووجه للشافعية . ولهم وجه آخر: يسن لكل يسن لكل أحد، مكلفا كان بها أو غير مكلف، كغسل العيد؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « حق على كل مسلم أن يغتسل في سبعة أيام يوما »، وسيأتي ذكره (۲) (۱) انظر عبد الرزاق (۲۰۲/۳-۲۰۳) . (۲) البخاري (۸۹۷). .
الجزء 05 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.