كتاب الجمعة
- بَاب السَّوَاكَ يَوْمَ الجمعة
وروي عن ابن ثوبان ، عن رجل ، عن أبي سعيد الخدري - مرفوعاً
وموقوفا .
(1)
وعن أبي زرعة وأبي حاتم : أن الموقوف أصح.
خرج البخاري في هذا الباب أحاديث ثلاثة، في السواك للصلاة، ولكن لا
اختصاص لها بالجمعة :
الحديث الأول :
۸۸۷ - ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ : أَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَوْلا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لا مَرْتُهم بالسواك مع كل صلاة».
فيه : دليل على أن الحرج والمشقة مرفوعان عن هذه الأمة، كما قال تعالي: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرج ﴾ [الحج: ٧٨]
وقد سبق ذكر ذلك في تأخير عشاء الآخرة ؛ فإن النبي كان يحب
تأخيرها، ولولا المشقة على أمته لجعل وقتها ثلث الليل أو نصفه
وفيه : دليل على أن السواك ليس بفرض كالوضوء للصلاة، وبذلك قال جمهور العلماء، خلافًا لمن شدَّ منهم من الظاهرية
عنه .
وقد حكي عن إسحاق، أنه لو تركه عمداً أعاد الصلاة. وقيل: إنه لا يصح
وهذا الحديث: نص على أنه غيرُ واجب على الأمة؛ فإن المراد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر فرض وإيجاب، لا أمر ندب واستحباب؛ فإنه قد ندب إليه واستحبه، ولكن لم يفرضه، ولم يوجبه .
(۱) «العلل» لابن أبي حاتم (٥٩٥).
الجزء 05 — ص ٣٧٥