فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨٥٠

كتاب الجمعة - بَاب السَّوَاكَ يَوْمَ الجمعة وروي عن ابن ثوبان ، عن رجل ، عن أبي سعيد الخدري - مرفوعاً وموقوفا . (1) وعن أبي زرعة وأبي حاتم : أن الموقوف أصح. خرج البخاري في هذا الباب أحاديث ثلاثة، في السواك للصلاة، ولكن لا اختصاص لها بالجمعة : الحديث الأول : ۸۸۷ - ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ : أَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَوْلا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لا مَرْتُهم بالسواك مع كل صلاة». فيه : دليل على أن الحرج والمشقة مرفوعان عن هذه الأمة، كما قال تعالي: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرج ﴾ [الحج: ٧٨] وقد سبق ذكر ذلك في تأخير عشاء الآخرة ؛ فإن النبي كان يحب تأخيرها، ولولا المشقة على أمته لجعل وقتها ثلث الليل أو نصفه وفيه : دليل على أن السواك ليس بفرض كالوضوء للصلاة، وبذلك قال جمهور العلماء، خلافًا لمن شدَّ منهم من الظاهرية عنه . وقد حكي عن إسحاق، أنه لو تركه عمداً أعاد الصلاة. وقيل: إنه لا يصح وهذا الحديث: نص على أنه غيرُ واجب على الأمة؛ فإن المراد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر فرض وإيجاب، لا أمر ندب واستحباب؛ فإنه قد ندب إليه واستحبه، ولكن لم يفرضه، ولم يوجبه . (۱) «العلل» لابن أبي حاتم (٥٩٥).
الجزء 05 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.