فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨١٥

٣٤٠ حديث : ۸۷۸ - ۸۷۹ على أن خروج الأهلِ إلى الجمعة غير واجب. والله أعلم. الحديث الثالث : كتاب الجمعة ۸۷۹ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اغْسلُ [يَوْمِ ] الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم . وهذا الحديث إنما يدلُّ على تخصيص المحتلمين بوجوب الغسل ، كما سبق ذكره في «باب : وضوء الصبيان وطهارتهم . وقد تقدم ما يدلُّ على أن المأمورين بالغسل هم الآتون للجمعة ، فيُستَدَلُّ (۲) بذلك على اختصاص الإتيان للجمعة بمن بلغ الحلم ، دونَ مَن لم يبلغ. وقد خرج النسائي من رواية عياش بن عباس عن بكير بن الأشج ، عن حفصة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رواح الجمعة ، عن ابن عمر عن نافع واجب على كل محتلم وهذا صريح بأن الرواحَ إنما يجب على المحتلم ، فيُفهم منه أنه لا يجب على من لم يحتلم . وخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه (۳) ، ولفظ أبي داود : «على كل محتلم رواح الجمعة ، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل وقد أعل ؛ بأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم - من غير ذكر حفصة سمع عمر وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما ؛ فإنَّ ابن عمر صرح بأنه حديث الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن هل حديث مخرمة موافق لحديث (۱) من «اليونينية» (۲) (۸۹/۳) وابن خزيمة (۱۷۲۱) . (۳) أبو داود (٣٤٢) وابن حبان (۱۲۲۰)
الجزء 05 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.