فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨١٣

۳۳۸ حدیث : ۸۷۷ ولفظة: «أحد» وإن لم تكن جمعاً ، إلا أنها مقتضية للعموم كتاب الجمعة ، إما بطريق البدلية، أو الشمول، كما في قوله : ( لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّن رُّسُله ﴾ [البقرة: ٢٨٥] . هو ولكن الأمر هنا بالغسل ، لا بمجيئ الجمعة ، ولكن المأمور به بالغسل الذي يأتي الجمعة، بلفظ يقتضي أنه لا بُدَّ من المجيء إلى الجمعة؛ فإنَّ «إذا» إنما يعلق بها الفعلُ المحقق وقوعه غالبا قد يقتضي - أيضا - العموم، لكنَّ هذا العموم يخرج منه المرأة ، بالأحاديث الدالة على أنه لا جمعة عليها ، وقد سبق بعضها . وخرج أبو داود (1) من حديث أم عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة - เ جمع نساء الأنصار في بيت ، فأرسل إليهِنَّ عمر ، فقال : أنا رسولُ رسول الله إليكن ، وأمرنا بالعيدين أن نُخْرِجَ فيهما الحيض والعتق ، ولا جمعة علينا. وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن النساء لا تجب عليهنَّ الجمعة ، وعلى أنهنَّ إذا صلَّينَ الجمعة معَ الرجالِ أجزاهُنَّ من الظهر. ومن حكى من متأخري أصحابنا في هذا خلافًا فقد غلط ، وقال ما لا حقيقة له . 6 وروى أبو داود في «مراسيله»(۲) بإسناده يجمعن مع النبي ، 6 قال : كنَّ النساء عن الحسن (۳) (٤) وعن واصل عن مجاهد ، قال : كان الضعفاء من الرجال والنساء يشهدون الجمعة مع النبي ، ثم لا يأوون إلى رحالهم إلا منَ الْغَدِ الضعف . وواصل ، فيه ضعف. ، من . (۱۱۳۹) (۱) . (01) (Y) . (٥٢) (۳) (٤) في الأصل : «كن».
الجزء 05 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.