فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٨٠٨

۳۳۳ باب فرض الجمعة 1 كتاب الجمعة وفي تهذيب المدونة» (۱) للمالكية : وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يُسْتَنكَرُ جَمَّعَ الناس لأنفسهم إن قدروا ، وإلا صلوا ظهراً ، وتنفلُوا بصلاتهم معهم . قال : ومَن لا تجب عليه الجمعة مثلُ المرضى والمسافرين وأهل السجن فجائز أن يجمعوا وأراد بالتجميع هنا : صلاة الظهر جماعةً ، لا صلاة الجمعة؛ فإنه قال قبله : وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا والفرق بين صلاة الظهرِ جماعةً يوم الجمعة ، ممن تجب عليه وممن لا تجب عليه : أن من تجب عليه يتهم في تركها ، بخلاف من لا تجب عليه فإن عذره ظاهر وقد روي عن ابن سيرين ، أن تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم ، 6 فذكرنا من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية ، وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة. قال عبد الله ابنُ الإمامِ أحمدَ في مسائله» : ثنا أبي : ثنا إسماعيل - هو : ابن عليَّةَ - : ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين قال : نُبِّنْتُ أَنَّ الأنصار قبل قدوم رسول الله عليهم المدينة قالوا : لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه ، هذا الأمر الذي أنعم الله علينا به ، فقالوا : يوم السبت ، ثم قالوا: لا نجامعُ اليهود في يومهم قالوا يوم الأحد ، قالوا لا نجامع النصارى في يومهم . قالُوا : فيوم العروبة . قال : وكانوا يسمون يوم الجمعة : يوم العروبة ، فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة ، فذبحت لهم شاةٌ ، فكفتهم قال : : وروى عبد الرزاق في كتابه (۲) «کتابه»(۲) جمع عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أهل المدينة قبل أن يقدم رسولُ الله الله ، وقبل أن تنزل الجمعة ، وهم الذين سموها الجمعة ، فقالت الأنصار لليهود يوم يجتمعون فيه كل • (۱) انظر : «المدونة» (٦٨/١) (٢( )١٥٩/٣)
الجزء 05 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.