فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٧٩٤

كتاب الأذان ١٦٦ - بَابِ اسْتَنْدَانِ الْمَرَاةِ زَوْجَهَا بِالخروج ۳۱۹ غير منع ؛ كما قال بعض الفقهاء : إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله من غيرِ منع . فروى مالك (۱)، عن يحيى بن سعيد ، أن عاتكة بنت زيد كانت تستأذنُ زوجها عمر بن الخطاب إلي المسجد ، فيسكت ، فتقول : والله ، لاخرجَنَّ ، إلا أن تمنعني ، فلا يمنعها وروي عن ابن عمر ، قال : كانتِ امرأةٌ لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة ، فقيل لها : لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ فقالت : ما يمنعه أن ينهاني ؟ قالوا : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . ما خرجه البخاري) من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر . وخرجه الإمام أحمد (۳) من رواية سالم ، عن عمر - منقطعاً والأمر الثاني : أن الزوج منهي عن منعها إذا استأذنته ، وهذا لابد من تقييده بما إذا لم يخف فتنة أو ضرراً وقد أنكر ابن عمر على ابنه لما قال له : والله ، لنمْنَعُهُنَّ ، أشدَّ الإنكار وسبه ، وقال له: تسمعني تسمعني أقولُ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : لنمنعهُنَّ ؟!(٤) = وقد تقدم عن عمر عدم المنع وممن قال : لا يُمنَعْنَ : ابن المبارك ومالك وغير واحد (۱) ( الموطأ » (ص ١٤٠ ) . . (۹۰۰) (۲) . ( ٣( )١ / ٤٠) (٤) مسلم (٣٣/٢) وأحمد (٣٦/٢) وأبو داود (٥٦٨).
الجزء 05 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.