فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٧٨٤

كتاب الأذان ١٦٢ - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَساجد بالليْلِ وشبيه بهذا : ما كان في عهد النبي و عهد أبي بكر وعمر من خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمار ، حتى كان عمر يضرب الأمة إذا رآها منتقبة أو مستترة ، وذلك لغلبة السلامة في ذلك الزمان ، ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر ، فلا يرخص حينئذ فيما كانوا يرخصون فيه . فقد اختلف العلماء في حضورِ النساء مساجدَ الجماعات للصلاة مع الرجال : فمنهم من كرِهَهُ بكل حال ، وهو ظاهر المروي عن عنها ، وقد استدلت بأن الرخصة كانت لهنَّ حيث لم يظهر منهنَّ ما ظهر فكانت لمعنى وقد زال ذلك المعنى . عائشة - رضي قال الإمام أحمد : أكره خروجَهُنَّ في هذا الزمان ؛ لأنهن فتنةً وعن أبي حنيفة رواية : لا يخرجن إلا للعيدين خاصة الله وروى أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : حق على كلِّ ذات نطاق أن تخرج للعيدين . ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين . ومنهم من رخص فيه للعجائز دونَ الشواب ، وهو قول مالك - في رواية - والشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وطائفة من أصحابنا أو أكثرهم حكاه ابن عبد البر عن العلماء ، وحكاه عن مالك من رواية أشهب : أن العجور تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردُّد ، وأن الشابة تخرج مرةً بعد مرَّةٍ . وقال ابن : ما صلَّت امرأةٌ صلاةً أفضل من صلاتها في بيتها ، إلا أن مسعود تصلي . عند المسجد الحرام ، إلا عجوزاً في منْقَلِهَا . خرجه وكيع وأبو عبيد . وقال : يعني : خفها (۱) وأخرجه ابن أبي شيبة عنه (١٥٦/٢)
الجزء 05 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.