فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٦٧٣

۱۹۸ أبيه حديث : ٨٣٥ كتاب الأذان ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يصل عَلَى نبيه ) وعبد المهيمن ، تكلموا فيه و • والثاني : تصح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد ، وهو رواية أخرى عن أحمد وإسحاق. وروي معناه عن ابن عمر من قوله خرجه المعمري في كتاب « عمل يوم وليلة » واستدل بعض من قال ذلك بحديث فَضَالةَ بنِ عبيد المتقدم ذكره ؛ فإن النبي لم يأمر من صلى ولم يصل عليه بالإعادة حيث لم يكن يعلم ذلك ، وإنما علمه أن يقولها فيما بعد والثالث : تصح الصلاة بدونها بكل حال ، وهو قول أكثر العلماء ، منهم : أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق – في رواية عنهما – وداود وابن جرير وغيرهم . وقال النخعي : كانوا يكتفون بالتشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خرجه سعيد بن منصور ولعله أراد : أن التسليم عليه والشهادة له بالرسالة تكفي من الصلاة عليه وقد روي عنه ما يدلُّ على أن ذلك مراده ، وعن منصور والثوري نحوه - أيضاً . واستدل لذلك بأن النبي الله لم يعلم المسيء في صلاته الصلاة عليـه ، ولا صح عنه أنه علمها أصحابه مع التشهد ، مع أنه علمهم الدعاء بعده ، وليس بواجب كما سبق والأمر بها في حديث ابن إسحاق لا يدلُّ على الوجوب ؛ فإنه إنما أمرهم عند سؤالهم عنه ، وهذه قرينةٌ تخرج الأمر عن الوجوب ، على ما ذكره طائفةٌ من
الجزء 05 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.