۲۱۸
حديث : ٥٢
كتاب الإيمان
وروي عن الحسن خلاف هذا ، وأنه قال : إن هذه المكاسب قد فسدت ، فخذوا منها
شبة المضطر .
عنه
-
وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان : ما رُوي عن أبي بكر الصديق – رضي الله ، أنه أكل طعاما ، ثمَّ أُخبر أنه من حرام فاستقاءه
،
الطلاق
وقد يقع الاشتباه في الحكم ؛ لكون الفرع متردداً بين أصول تجتذبه ، كتحريم الرجل زوجته ؛ فإن هذا متردد بين تحريم الظهار ، الذي ترفعه الكفارة الكبرى ، وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها ، الذي تباحُ معه الزوجة بعقد جديد ، وبين تحريم الثلاث ، الذي لا تباحُ معه الزوجة بدونِ روج وإصابة ، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب ، الذي لا يوجب تحريمه ، وإنما يوجب الكفارة الصغرى ، أو لا يوجب شيئًا - على الاختلاف في ذلك - ، فمن هاهنا كثر الاختلاف في هذه المسألة من زمن الصحابة ، فمن بعدهم . وبكل حال ؛ فالأمور المشتبهة ، التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس،
كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، قد تتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام ، لما عنده
من مزيد علم .
من
ذلك
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهاتِ ، من الناسِ مَن يعلمها ، وكثير منهم
لا يعلمها ، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان : أحدهما : من يتوقف فيها ؛ لاشتباهها عليه .
والثاني : من يعتقدها على غير ما هي عليه .
ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها ، ومراده : أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمن ، من تحليل أو تحريم .
وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عندَ اللهِ في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عزّ وجلَّ ، وغيره ليس بعالم بها ، بمعنى أنه غير مصيب
لحكم الله فيها في نفس الأمر ، وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة يظنها
الجزء 01 — ص ٢١٨