فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٦٧

۲۱۸ حديث : ٥٢ كتاب الإيمان وروي عن الحسن خلاف هذا ، وأنه قال : إن هذه المكاسب قد فسدت ، فخذوا منها شبة المضطر . عنه - وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان : ما رُوي عن أبي بكر الصديق – رضي الله ، أنه أكل طعاما ، ثمَّ أُخبر أنه من حرام فاستقاءه ، الطلاق وقد يقع الاشتباه في الحكم ؛ لكون الفرع متردداً بين أصول تجتذبه ، كتحريم الرجل زوجته ؛ فإن هذا متردد بين تحريم الظهار ، الذي ترفعه الكفارة الكبرى ، وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها ، الذي تباحُ معه الزوجة بعقد جديد ، وبين تحريم الثلاث ، الذي لا تباحُ معه الزوجة بدونِ روج وإصابة ، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب ، الذي لا يوجب تحريمه ، وإنما يوجب الكفارة الصغرى ، أو لا يوجب شيئًا - على الاختلاف في ذلك - ، فمن هاهنا كثر الاختلاف في هذه المسألة من زمن الصحابة ، فمن بعدهم . وبكل حال ؛ فالأمور المشتبهة ، التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، قد تتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام ، لما عنده من مزيد علم . من ذلك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهاتِ ، من الناسِ مَن يعلمها ، وكثير منهم لا يعلمها ، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان : أحدهما : من يتوقف فيها ؛ لاشتباهها عليه . والثاني : من يعتقدها على غير ما هي عليه . ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها ، ومراده : أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمن ، من تحليل أو تحريم . وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عندَ اللهِ في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عزّ وجلَّ ، وغيره ليس بعالم بها ، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر ، وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة يظنها
الجزء 01 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.