حدیث : ۸۱۲
كتاب الأذان
(1) =
خرجه البيهقي
۱۲۰
وقال : في حديث سفيان ما دلّ على أنَّ ذكر الأنف في الحديث من تفسير
طاوس
وخرجه - أيضا - من طريق إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابنِ عباس ، قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبع . قال ابن ميسرة : فقلتُ لطاوس : أرأيت الأنف ؟ قال : هو خيره
و أيضا ؛ فقد قال : ( سبعة أعظم » ، وطرف الأنف المسجود عليه ليس
عظماً ، فعلم أنه تابع لعظم الجبهة ، وليس عضواً مستقلاً . فلو تعذر السجود على الجبهة لعذر ، وقدر على السجود على أنفه ، فهل يلزمه عند من لا يوجب السجود عليه ؟ فيه قولان :
أحدهما : نعم ، وينتقل الفرض إليه ، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه
والشافعي .
والثاني : لا ينتقل الفرضُ إليه ، بل يُومِنُ بجبهته ، ولا يلزمه السجود على أنفه ، وهو قول مالك وأصحابنا ، كما لا ينتقل فرض غسل اليدين والرجلين في الوضوء إلى موضع الحليةِ ، إذا قدر على غسله ، وعجز عن غسل اليدين
والرجلين
***
. (۱۰۳/۲) (۱)
الجزء 05 — ص ١٢٠