فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٥٩٠

كتاب الأذان ۱۳۳ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وأكثرهم لم يحك عنه فيه خلافًا ، وهو قول مالك وإسحاق وزفّرٍ ، وحكي عن طاوس ويدل على هذا القول : هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها ، والأمر للوجوب وقالت طائفة : إنما يجب بالجبهة فقط ، ولا يجب بغيرها ، وهو القولُ الثاني للشافعي ، وحكي رواية عن أحمد ، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه . والمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه مِنَ الأرضِ : أَنَّه ناقص الصلاة ، وتوقف في الإعادة على مَن صلَّى وسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقال : قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم » ورأى مسروق رجلاً ساجدًا قد رفع رجليه أو إحداهما ، فقال : إن هذا لم يتم صلاته • وروي عن أحمد، أنه صلَّى وسجد ووضع ثلاث أصابع رجليه على الأرضِ. قال القاضي أبو يعلى : ظاهر هذا : أنه يجزتُه أن يضع بعض أصابع رجليه . ونقل إسماعيل بن سعيد ، عن أحمدَ : إذا وضعَ مِن يَدَيْه على الأرض قدر الجبهة أجزأه قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفرٍ : وكَذَا مِنَ الرَّجُلَينِ وقال القاضي أبو يعلى يجزتُه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئًا وإن قل ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك . ، وهذا مخالف لرواية الشالنجي ؛ فإنها تدلُّ على أنه لا يجزئ دون وضع الجبهة ، وقدرها من الكفين وحكي عن ابن حامد من أصحابنا : أنه يجب استيعاب الكفين بالسجودِ
الجزء 05 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.