۲۱۰
حديث : ٥٢
كتاب الإيمان
):
(1)
فقوله : ( الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمهنَّ كثير من الناس ) معناه : أنَّ الحلال المحض بين لا اشتباه فيه ، وكذلك الحرام المحض ، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس : هل هي من الحلال ، أم من الحرام ؟
•
وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ، ويعلمون من أي القسمين هي
فأما الحلال المحض ، فمثلُ أكل الطيباتِ من الزروع والثمار ، وبهيمة الأنعام ،
وشرب الأشربة الطيبة ، ولباس ما يحتاج إليه من القطن أو الكتان أو الصوف أو الشعر
،
،
وكالنكاح والتسري ، وغير ذلك إذا كانَ اكتسابه بعقد صحيح كالبيع ، أو بميراث أو هبة
أو غنيمة
والحرام المحض، مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وشرب الخمر ، ونكاح المحارم ، ولباس الحرير للرجال ، ومثل الاكساب المحرمة كالربا والميسر ، وثمن ما لا
يحل بيعه ، وأخذ الأموال المعصومة بسرقة أو غصب ونحو ذلك
في وتحريمه ، إما من الأعيان
،
وأما المشتبه ، فمثلُ أكل بعض ما اختلف كالخيل والبغال والحمير والضب ، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها ، وإما من المكاسب
كثيرها ، ولبس
المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك
(1)
وبنحو
هذا المعنى فسر المشبَّهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة . وحاصل الأمر: أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب، وبين فيه للأمة ما تحتاج =
من هاهنا بدأ ابن عروة في النقل من جامع العلوم والحكم استكمالاً لشرح الحديث فيه ، حيث إن المؤلف رحمه الله قد توسع هناك في شرحه عما هنا وقد رأيت أن أثبت ما أثبته ابن عروة على الرغم من كونه ثابتا في جامع العلوم» وذلك لتحقيق الفائدة التي قصدها ابن عروة من صنيعه هذا ، وهي - والله أعلم - جمع ما كتبه المؤلف حول الحديث في مكان
.
واحد ، لا سيما وأن ما كتبه في جامع العلوم» أكثر اسهابًا مما كتبه هنا وهذا أيضا يعد توثيقاً لما في جامع العلوم، حيث أن جميع نسخ جامع العلوم» – ومنها نسختي التي
j
•
حققتها - لم يعتمد في تحقيقها على هذه النسخة الموثقة وقد رأيت أن يكون ذلك في هامش الكتاب ، وليس في أصله ، تمييزاً بينه وبين الأصل . والله الموفق
الجزء 01 — ص ٢١٠