لازم النَّفْي التعطيل المحض
حديث : ٨٠٦
كتاب الأذان
وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة : فهي الكف عن الكلام في ذلك من الطرفين، وإقرار النصوص وإمرارها كما جاءت، ونفي الكيفية عنها والتمثيل. وقد قال الخطابي في ( الأعلام » : مذهب السلف في أحاديث الصفات : الإيمان ، وإجراؤها على ظاهرها ، ونفي الكيفية عنها.
ومن قال : الظاهرُ منها غير مراد ، قيل له : الظاهر ظاهران : ظاهر يليق
بالمخلوقين ويختص بهم ، فهو غير مراد ، وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام فهو مراد ، ونفيه تعطيل .
،
ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية ، الذي يحسن به الظَّنَّ المتكلمونَ : إن المتكلمين بالغُوا في تنزيه الله عن مشابهة الأجسام ، فوقعوا في تشبيهه بالمعاني ، والمعاني محدثة كالأجسام ، فلم يخرجوا عن تشبيهه بالمخلوقات
•
وهذا كله إنما أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائز على اللهِ والمستحيل
•
(1)
عليه يُؤخذ من أدلة العقول ، ولا يُؤخذ مما جاءَ به الرسولُ . وأما أهل العلم والإيمان ، فيعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به الرسولُ وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحقِّ الذي لا مزيد عليه ، ولا عدول عنه ، وأنه لا سبيل لتلقي الهدى إلا منه ، وأنه ليس في كتاب الله ولاسنة رسوله الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه ، أو مستحيل ، بل كل ما أثبته الله لنفسه ، أو أثبته له رسوله ، فإنه حق وصدق ، يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل فكما أنَّ اللهَ ليس كمثله شيء في ذاته ، فكذلك في صفاته
العلم
عنه ،
وما أشكل فهمه من ذلك ، فإنه يُقالُ فيه ما مدح الله الراسخين من أهل ، أنهم يقولون عند المتشابهات : آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ٧]
(۱) في الأصلين بدون الواو.
الجزء 05 — ص ١٠٠