فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٥٧٣

۹۸ حديث : ٨٠٦ كتاب الأذان لأن جهما وأصحابه أول من اشتهر عنهم أن الله تعالي منزه عما دلت عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سموها أدلة قطعية هي المحكمات ، وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات ، فعرضُوا ما فيها على تلك الخيالات ، فقبلُوا ما دلت على ثبوته بزعمهم ، وردوا ما دلت على نفيه بزعمهم ، ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام مِنَ المعتزلة وغيرهم. وزعموا أن ظاهر ما يدلُّ عليه الكتاب والسنة تشبيه وتجسيم وضلال ، ذلك لمن آمن بما أنزلَ اللهُ علي رسوله أسماء ما أنزل الله بها مِن واشتقوا من سلطان ، بل هي افتراء على الله ، ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله . وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وانتشاره – من باب التوسع والتجوز ، وأنه يحمل على مجازاتِ اللغة المستبعدة ، وهذا من أعظم أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة ، وهومن جنس حمل الباطنية نصوص الإخبار عن الغيوب كالمعادِ والجنَّةِ والنار على التوسع والمجاز دون الحقيقة ، وحملهم نصوص الأمر والنهي علي مثل ذلك ، وهذ كله مروق عن دين الإسلام. ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما عن الكلام وحذروا عنه ، إلا خوفًا مِنَ الوقوع في مثل ذلك ، ولو علم هؤلاء الأئمةُ أنَّ حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير الأمة منه ؛ فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين ، فكيف كان ينصحون الأمة فيما يتعلق بالأحكام العملية ويدَعُون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات)، هذا من أبطل الباطل قال أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي : سمعتُ [عبد الرحمن بن](۳) محمد (1) في (هـ) : ( الاعتقاد » (۲) من (م) ليس في (هـ)) .
الجزء 05 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.