I
۱۲۲
- باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُ رُكُوعَهُ بِالإِعادة كتاب الأذان
ولفظ أبي داود : ( لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع
والسجود »
وإقامة الظهر في الركوع والسجود : هو سكونه من حركته
وقدر الطمأنينة المفروضة : أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي ، وأحد الوجهين لأصحابنا
والثاني لأصحابنا : أنها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة
وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست فرضاً في ركوع ولا غيره ؛ لظاهر
ه وو
قوله : اركعوا واسجدوا ﴾ [الحج: ٧٧]
اک
وللجمهور : أنَّ الأمر بالركوع والسجودِ مطلق ، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه
بفعله وأمرِه ، فرجع إلى بيانه في ذلك كما رجع إلى بيانه في عدد السجود وعدد
الركعات ، ونحو ذلك
**
الجزء 05 — ص ٥٩