فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٥٣٤

I ۱۲۲ - باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُ رُكُوعَهُ بِالإِعادة كتاب الأذان ولفظ أبي داود : ( لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود » وإقامة الظهر في الركوع والسجود : هو سكونه من حركته وقدر الطمأنينة المفروضة : أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي ، وأحد الوجهين لأصحابنا والثاني لأصحابنا : أنها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست فرضاً في ركوع ولا غيره ؛ لظاهر ه وو قوله : اركعوا واسجدوا ﴾ [الحج: ٧٧] اک وللجمهور : أنَّ الأمر بالركوع والسجودِ مطلق ، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله وأمرِه ، فرجع إلى بيانه في ذلك كما رجع إلى بيانه في عدد السجود وعدد الركعات ، ونحو ذلك **
الجزء 05 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.