فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٥١٠

كتاب الأذان ۱۱ - بَابُ إِثْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ ٣٥ وسمى أصحاب أحمد هذه التكبيرات التي في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام واجبات ، لأنَّ الصلاة تبطل بتركها عمداً [ عندهم . وحكي عن أحمد رواية أنَّ (۱) هذه التكبيراتِ مِنْ فروض الصلاة ، لا تسقط الصلاة بتركها عمداً ] ) ولا سهواً . وحكي · عنه رواية أخرى : أنها فرض في حق غير المأموم ، وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو. وروي عن ابن سيرين وحماد ، أنه من أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرةً واحدةً للإحرام لم يجزئه حتى يكبر معها تكبيرة الركوع . وقال ابن القاسم - صاحب مالك - : من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام ، فإن لم يسجد بطلت صلاته ، وإن نسي تكبيرةً واحدةً أو اثنتين سجد للسهو – أيضا ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه . وروي وي عنه ؛ أن التكبيرة الواحدة لا سجود على من سها عنها قال ابن عبد البر : هذا يدلُّ على أن عُظم التكبير وجملته عنده فرض ، وأن اليسير منه متجاوز عنه وأكثر أصحاب مالك على أنَّ هذه التكبيرات تُسمّى سننا ، كما يقولُهُ أصحاب الشافعي وغيرهم ، وأنَّ الصلاة لا تبطل بتركها عمدا ولا سهوا . وحكي روايةً عن أحمد . وقال سعيد بن جبير في التكبير: كلما خفض ورفع ، إنما هو شيء يزينُ به الرجل الصلاة (1) في « م » : « أنها » (۲) هذا ألحق بهامش « هـ » ، ولم يظهر ، واستدركناه من « م » . (۳) في هـ » : « التكبيرات »
الجزء 05 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.