كتاب الأذان
١١٤ - بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفْ
زادك الله حرصاً ، ولا تعد » قال : فثبت (۱) مكانه
وهذا يوهم أنَّ النبي الله قال له ذلك في الصلاة ، وأنه لم يدخل
الصف
۲۱
مبطل ، ويستدل به -
،
فيُستَدلُّ به على أن كلام الإمام لمصلحة الصلاة عمدا غير مبطل أيضاً - على صحة صلاة الفذ وحده ، ولكنها مرسلة ، في إسنادها مجهول ، وابن جريج كان يدلس كان يدلس عن الضعفاء ومن لا يعتمد عليه كثيرا
وعلى هذه الطريقة : فهل يختص جواز الركوع دون الصف بمن أدركَ الركوع في الصف ، أو لا يختص بذلك ؟
ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنه يختص بمن أدرك الركوع في الصف ؛ لأنَّه إنما أجاز الركوعَ خلفَهُ لمَن ظن أنه يدركه ، فإنه إذا زالت فذوذيته
6
حال الركوع ، فلم يصل ركعة فذا ، والمنهي عنه أن يصلي فذا ركعةً فأكثر في وأما إذا زالت فذوذيَّتُه قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة في الصف ، فلا يكون بذلك فذا ؛ ولهذا لو قام خلف الإمام اثنان فأحرم أحدهما قبل إحرام الآخرِ ، لم يكن في تلك الحالة فذا بالاتفاق.
وقد حكي عن جماعة من أصحابنا الاتفاق على تكبيرة الإحرام فذا فذا ، لكن
منهم من قالَ : كان القياس بطلانها ، وإنما تُرك لحديث أبي بكرةَ
وحكى ابن حامد - من أصحابنا - أنه تبطل تكبيرة الفذ خلف الإمام
كالركوع
فهي
وهذا إذا لم يكن لغرض إدراك الركعة ، فأما إن كان لغرض إدراك الركعة
المسألة التي سبق ذكرها .
وقد نص أحمد على التفريق بين أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام رأسه
وبعده .
(۱) في الأصل : « ثبت » بدون فاء
الجزء 05 — ص ٢١