فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٤٩٦

كتاب الأذان ١١٤ - بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفْ زادك الله حرصاً ، ولا تعد » قال : فثبت (۱) مكانه وهذا يوهم أنَّ النبي الله قال له ذلك في الصلاة ، وأنه لم يدخل الصف ۲۱ مبطل ، ويستدل به - ، فيُستَدلُّ به على أن كلام الإمام لمصلحة الصلاة عمدا غير مبطل أيضاً - على صحة صلاة الفذ وحده ، ولكنها مرسلة ، في إسنادها مجهول ، وابن جريج كان يدلس كان يدلس عن الضعفاء ومن لا يعتمد عليه كثيرا وعلى هذه الطريقة : فهل يختص جواز الركوع دون الصف بمن أدركَ الركوع في الصف ، أو لا يختص بذلك ؟ ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنه يختص بمن أدرك الركوع في الصف ؛ لأنَّه إنما أجاز الركوعَ خلفَهُ لمَن ظن أنه يدركه ، فإنه إذا زالت فذوذيته 6 حال الركوع ، فلم يصل ركعة فذا ، والمنهي عنه أن يصلي فذا ركعةً فأكثر في وأما إذا زالت فذوذيَّتُه قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة في الصف ، فلا يكون بذلك فذا ؛ ولهذا لو قام خلف الإمام اثنان فأحرم أحدهما قبل إحرام الآخرِ ، لم يكن في تلك الحالة فذا بالاتفاق. وقد حكي عن جماعة من أصحابنا الاتفاق على تكبيرة الإحرام فذا فذا ، لكن منهم من قالَ : كان القياس بطلانها ، وإنما تُرك لحديث أبي بكرةَ وحكى ابن حامد - من أصحابنا - أنه تبطل تكبيرة الفذ خلف الإمام كالركوع فهي وهذا إذا لم يكن لغرض إدراك الركعة ، فأما إن كان لغرض إدراك الركعة المسألة التي سبق ذكرها . وقد نص أحمد على التفريق بين أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام رأسه وبعده . (۱) في الأصل : « ثبت » بدون فاء
الجزء 05 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.