فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٤٨٨

كتاب الأذان ١١4 - بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفْ ۱۳ وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد ـ إن شاء الله تعالى وكأن الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أنَّ سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحد ، بدونها في حق كل أحد ، فبالغ في الرد عليهم ، حتى التزم ما التزمه مما شدَّ فيه ومخالفتهم عنِ العلماء ، واتَّبع فيه شيخه ابن المديني ، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث ، وإنما كان بارعاً في العلل والأسانيد وقد روي عن النبي ، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، من حديث أبي هريرة ، وله طرق متعددة عنه . ومن حديث معاذ وعبد الرحمنِ بنِ الأزهر وغيرِهم. وقد ذكرناها مستوفاةً في « كتاب شرح الترمذي » وأكثر العلماء على أنه لا يكون مدركًا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه ، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه ولأصحابنا وجه باشتراط ذلك ومن العلماء من قال : إذا كبر قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة ، وإن لم يركع قبل رفعه ، منهم : ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزُفَرُ ، وجعلوه بمنزلة من تخلف عن إمامه بنوم ونحوه ولكنَّ الجمهور إنَّما قالوا بالمتخلف بالنوم ونحوه أنه يركع ثم يلحقه ؛ لأنه كان متابعاً له قبل الركوعِ فيُغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء وروي عن هؤلاء الثلاثة - أيضاً . · وعن الحسن بن زياد - أيضا - : أنه إذا كبر بعد رفع إمامه رأسه من الركوع -- (١) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ولعل لفظه : ( من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » . وقد ذكره صاحب ( منار السبيل » بهذا اللفظ - أيضا وذكر الشيخ الألباني - حفظه الله تعالي – في ( الإرواء ) (٢ / ٢٦٠-٢٦٦) أنه لا يعلم له أصلاً بهذا اللفظ والله أعلم.
الجزء 05 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.