فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٤٠٨

كتاب الأذان ۹۹ - بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ الإمام لظنه أنه يكبر للركوع فركع ٤٤٣ وأما قراءة الإمام في صلاة السرِّ سورةً فيها سجدة ، فاختلفوا في ذلك : فكرهه كثير من العلماء، منهم : مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد . وعللوا الكراهة بتغليط المأمومين ، وأنه ربما اعتقدوا أنَّه سها في صلاته ، فيتخلَّفُ بعضهم عن متابعته وتختبط صلاتهم ثم اختلفوا فيما إذا قرأها : هل يسجد ، أم لا ؟ فقال : أكثرهم : يسجد ، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة والسجود عند مالك عند مالك مستحب ، وعندَهُما واجب ؛ بناءً على أصلهما في وجوب سجود التلاوة . وقالوا : متى سجدَ لزم المأمومين متابعته في السجود. ، وقال أحمد وأصحابه : يُكره أن يسجد ، فإن فعل لم يلزم المأموم متابعته بل يخير في ذلك ؛ لأن إمامه فعل مكروها لا يبطل صلاته ، فخير في متابعته وترك متابعته . وكذا قال الثوري في إمام سجدَ ، يظن أنه قرأ سجدةً فسجد فيها : لا يتبعه مَنْ خلفه وقالت طائفة : لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر ولا السجود لها ، وعلى المأموم متابعته ، وهو قول الشافعي وإسحاق ومن الشافعية من قال : يستحب تأخير السجود لها حتى يفرغ من الصلاة ، فيسجد حينئذ للتلاوة النبي و واستدلوا بما روى سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عمر ، أن سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ
الجزء 04 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.