فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٤٠٤

كتاب الأذان ۹۹ - بَابُ الجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ ٤٣٩ وحكي عن ابن أبي ليلى أنه تبطل الصلاة بتركه . وهو وجه ضعيف لأصحابنا إذا تعمد ذلك . وإنما يجهر الإمام إذا صلَّى من يأتمُّ به . فأما المنفرد ، فاختلفوا : هل يُسنُ له الجهر ، أم لا ؟ فقال اشافعي وأصحابه : يسن له الجهر . وحكاه بعضهم عن الجمهور · 2 ومذهب أبي حنيفة وأحمدَ : إنما يُسَنُّ الجهر لإسماع مَنْ خلفه ؛ ولهذا أمر من خلفه بالإنصات له ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنصِتُوا لَعَلَّكُم ترحمونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، وقد سبق أنها نزلت في الصلاة . وأما المنفرد فيجوز له الجهرُ ولا يس قال أحمد : إن شاءَ جهرَ ، وإن شاءَ لم يجهر ؛ إنما الجهر للجماعة . وكذا قال طاوس : إن شاءَ جهرَ ، وإن شاءَ لم يجهر ومن أصحابنا من كرِهَه للمنفرد . ونص أحمد على أنَّ المنفرد إذا صلَّى صلاة الكسوف جهر فيها بالقراءة فخرج القاضي أبو يعلى من ذلك رواية باستحباب الجهر للمنفرد في الفرائض وبينهما فرق ؛ فإنَّ صلاة الكسوف تطول فيها القراءة ، فيحتاج المنفرد إلى الجهر فيها ؛ كقيام الليل ، بخلاف الفرائض .
الجزء 04 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.