كتاب الأذان
۹۹ - بَابُ الجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ
٤٣٩
وحكي عن ابن أبي ليلى أنه تبطل الصلاة بتركه . وهو وجه ضعيف لأصحابنا إذا
تعمد ذلك .
وإنما يجهر الإمام إذا صلَّى من يأتمُّ به . فأما المنفرد ، فاختلفوا : هل يُسنُ
له الجهر ، أم لا ؟
فقال اشافعي وأصحابه : يسن له الجهر . وحكاه بعضهم عن الجمهور
·
2
ومذهب أبي حنيفة وأحمدَ : إنما يُسَنُّ الجهر لإسماع مَنْ خلفه ؛ ولهذا أمر من خلفه بالإنصات له ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنصِتُوا لَعَلَّكُم ترحمونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، وقد سبق أنها نزلت في الصلاة . وأما المنفرد فيجوز له الجهرُ ولا يس
قال أحمد : إن شاءَ جهرَ ، وإن شاءَ لم يجهر ؛ إنما الجهر للجماعة .
وكذا قال طاوس : إن شاءَ جهرَ ، وإن شاءَ لم يجهر
ومن أصحابنا من كرِهَه للمنفرد .
ونص أحمد على أنَّ المنفرد إذا صلَّى صلاة الكسوف جهر فيها بالقراءة فخرج القاضي أبو يعلى من ذلك رواية باستحباب الجهر للمنفرد في الفرائض وبينهما فرق ؛ فإنَّ صلاة الكسوف تطول فيها القراءة ، فيحتاج المنفرد إلى الجهر فيها ؛ كقيام الليل ، بخلاف الفرائض .
الجزء 04 — ص ٤٣٩