كتاب الأذان
۸۹ ـ باب ما يقول بعد التكبير
٣٥٥
والذي روى نفي قراءة البسملة من أصحاب حميد هو مالك ، ومالك مالك في فقهه وعلمه وورعه وتحريه في الرواية ، فكيف تُرَدُّ روايته المصرحة بهذا المعنى برواية شيوخ ليسوا فقهاء لحديث حميد بلفظ محتمل ؟ فالواجب في هذا ونحوه: أن تُجعل الرواية الصريحة مفسرة للرواية المحتملة ؛ فإن هذا من باب عرض المتشابهِ على المحكم ، فأما ردُّ الرواياتِ
الصريحة للرواية المحتملة فغير جائز ، كما لا يجوز رد المحكم للمتشابه
6
ومن زعم : أن ألفاظ الحديث متناقضةٌ فلا يجوز الاحتجاج به فقد أبطل وخالف ما عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا في الاحتجاج بهذا الحديث والعمل
يخالف فيه منهم
أحد
وأيضا ؛ فأي فائدة في رواية أنس أو غيره : أن القراءة تفتتح بفاتحة الكتاب ، فتقرأ الفاتحة قبل السورةِ ، وهذا أمر معلوم من عمل الأمة ، لم ، ولا اختلف فيه اثنان ، لا يحتاج إلى الإخبار به ، كما أن أحدا من الصحابة لم يرو في أمور الصلاة ما كان مقرراً عند الأمة ، لا يحتاج إلى الإخبار به ، مثل عدد الركعات بعد استقرارها أربعاً ، ومثل الجهر فيما يُجهر به والإسرار فيما يسر ، ونحو ذلك مما لا فائدة في الإخبار به . فكذلك ابتداء القراءة بالفاتحة، لا يحتاج إلى الإخبار به ، ولا إلى السؤال عنه ، وقد كان أنس يُسأل عن هذا ـ كما قال قتادة : نحن سألناه
تقدم ـ وكان يقول - أحيانًا : ما سألني عن هذا أحد
-
وروي عنه ، أنه قال : ما أحفظه
عنه ،
وقد
وهذا يدل على أنه مما يخفى على السائل والمسئول ، ولو كان السؤال عن
الابتداء بقراءة الفاتحة لم يخف على سائل ولا مسئول عنه
.
فخرج الإمام أحمد (۱) من طريق شعبة : قال قتادة : سألت أنس بن مالك :
(۱۷۷/۳) (۱)
الجزء 04 — ص ٣٥٥