فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٣٢٠

كتاب الأذان ۸۹ ـ باب ما يقول بعد التكبير ٣٥٥ والذي روى نفي قراءة البسملة من أصحاب حميد هو مالك ، ومالك مالك في فقهه وعلمه وورعه وتحريه في الرواية ، فكيف تُرَدُّ روايته المصرحة بهذا المعنى برواية شيوخ ليسوا فقهاء لحديث حميد بلفظ محتمل ؟ فالواجب في هذا ونحوه: أن تُجعل الرواية الصريحة مفسرة للرواية المحتملة ؛ فإن هذا من باب عرض المتشابهِ على المحكم ، فأما ردُّ الرواياتِ الصريحة للرواية المحتملة فغير جائز ، كما لا يجوز رد المحكم للمتشابه 6 ومن زعم : أن ألفاظ الحديث متناقضةٌ فلا يجوز الاحتجاج به فقد أبطل وخالف ما عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا في الاحتجاج بهذا الحديث والعمل يخالف فيه منهم أحد وأيضا ؛ فأي فائدة في رواية أنس أو غيره : أن القراءة تفتتح بفاتحة الكتاب ، فتقرأ الفاتحة قبل السورةِ ، وهذا أمر معلوم من عمل الأمة ، لم ، ولا اختلف فيه اثنان ، لا يحتاج إلى الإخبار به ، كما أن أحدا من الصحابة لم يرو في أمور الصلاة ما كان مقرراً عند الأمة ، لا يحتاج إلى الإخبار به ، مثل عدد الركعات بعد استقرارها أربعاً ، ومثل الجهر فيما يُجهر به والإسرار فيما يسر ، ونحو ذلك مما لا فائدة في الإخبار به . فكذلك ابتداء القراءة بالفاتحة، لا يحتاج إلى الإخبار به ، ولا إلى السؤال عنه ، وقد كان أنس يُسأل عن هذا ـ كما قال قتادة : نحن سألناه تقدم ـ وكان يقول - أحيانًا : ما سألني عن هذا أحد - وروي عنه ، أنه قال : ما أحفظه عنه ، وقد وهذا يدل على أنه مما يخفى على السائل والمسئول ، ولو كان السؤال عن الابتداء بقراءة الفاتحة لم يخف على سائل ولا مسئول عنه . فخرج الإمام أحمد (۱) من طريق شعبة : قال قتادة : سألت أنس بن مالك : (۱۷۷/۳) (۱)
الجزء 04 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.