فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٢٥٣

۲۸۸ حديث : ٧٣٢ - ٧٣٤ كتاب الأذان أبي سليمان ، حكاه ابن المنذر وغيره وروي عن الزهري ، أنه قال : يسجد للسهو إذا سهَا وهذا يحتاج إلى تحقيق ونظر في مأخذ ذلك . وظاهر ما حكاه ابن المنذر عن هؤلاء : أنهم رأوا تكبيرة الركوع تقوم مقام تكبيرة الافتتاح في انعقاد الصلاة بها ، وهو ظاهر كلامهم ـ أيضاً ـ ، حيث قالوا : تجزئه تكبيرة الركوع ، وتنعقد بها الصلاة . وقال بكر المزني : يكبر إذا ذكر وظاهر كلامهم : أنه عام في حقٍّ الإمام والمأموم والمنفرد ، وقد روي عن (1) الحكم صريحاً في الإمام ، فأما في حق الإمام والمنفرد ، فيحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون الصلاة انعقدت بمجرد النية ، كما روي عن الزهري والثاني : أن تكون الصلاة إنما انعقدت بتكبيرة الركوع ، وتكون القراءة ساقطة عنهما في هذه الركعة ، بناءً على أن القراءة لا تجب في جميع الركعات ، وهذا هو الذي يتبادر فهمه من كلامهم وهو قول سفيان الثوري ، ذكره أصحابه في كتبهم ، لكنه يشترط : أن ينوي بتكبيرته عند الركوع تكبيرة الإحرام ، كما سيأتي قوله في ذلك . وأما قولُ بكر المزني : يكبر إذا ذكر» ، فإن أراد ما لم يركع ، فهو يرجعُ إلى ما ذكرنا ، وإن كان مراده أعم من ذلك ذلك ، فلا فلا يرجع إلا إلى أنَّ الصلاة يدخلُ بمجرد رد النية - أيضاً - إلا أن يكون أراد أنه يكبرُ متى ما ذكر ، ويستأنفُ فيها الصلاة من حينئذ وأما في حق المأموم ، فقد وافق من تقدم ذكره على قولهم يجزئه تكبيرة الركوع ، مالك وأحمد ـ في رواية عنهما . (1) كذا فذكر مالك في الموطا (۳) في الإمام والمنفرد أنهما إذا نسيا تكبيرة الإحرام و (۲) (ص ۷۰ - - (۷۱
الجزء 04 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.