حدیث : ۷۱۱
เ
كتاب الأذان
ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج نحوه إلا أنه قال : فيصلي بهم
تلك الصلاة
هي
له نافلة ولهم فريضةٌ
ولعل هذا مدرج من قول ابن جريج . والله أعلم
و
. .
وقد ظن بعض فقهاء أصحابنا أنَّ هذه الزيادة هي التي أنكرها أحمد على سفيان بن عيينة ، وهذا وهم فاحش ، فإنَّ هذه الزيادة تفرد بها ابنُ جريج لا ابن
عيينة .
وأجاب الإمام أحمد عن حديث جابرٍ في صلاة الخوف بأنَّ هذا جائز في صلاة الخوف دون غيرها ، لأنه يُغتفر في صلاة الخوف ما لا يغتفر في غيرها من الأعمال ، وكذلك النيات
واستدلوا على منع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفُوا عليه . وقالوا : مخالفته في النية اختلاف عليه لكن جمهورهم يُجيزون اقتداء المتنفل بالمفترض ، ولم يجعلوه اختلافا
عليه
واعلم ؛ أنَّ جمهور العلماء في هذه المسألة على المنع ، منهم : مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والليث وأهل مصر ، وهو قول التابعين من أهل المدينة والعراق .
ولكن ؛ قد قال بالجواز خلق كثير من العلماء
جمهور
وحديث معاذ ، قد صح أن النبي علم به واقر عليه ، وقد توبع سفيان ابن عيينة على ذلك ، كما أشرنا إليه ، ولم يظهر عنه جواب قوي . فالأقوى : جواز المفترض بالمتنفل) ، وقد رجح ذلك صاحب «المغني»
وغيره من أصحابنا . والله أعلم
(۱) كذا بالأصل ، وضبب ، ولعل الصواب : فالأقوى جواز [اقتداء] المفترض بالمتنفل
الجزء 04 — ص ٢٣٠