فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٦٤

كتاب الأذان ٥٩ ـ باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ، ثم جاء قوم فأمهم ۱۹۹ مشترك بينهما ، فلا يحصل لهما ذلك بدون النية ، عملاً بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : «إنَّما الأعمال بالنيات ، وإِنَّما لأمري ما نَوَى» . وأجاب بعض أصحابنا عن حديث ابن عباس ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخلقِ على كل حال ، فلا يحتاج إلى نية الإمامة ، فلا يلحق به غيره عن والقول الثالث : يصح ذلك في الفرض دون النفل)، وهو رواية منصوصة أحمد ، استدلالاً بحديث ابن عباس هذا • والقول الرابع : إنْ أمَّ رَجُلٌ رَجُلاً لم يحتج أن ينوي الإمامة ، وإن أم امرأةً احتاج إلى نية الإمامة ، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه المسألة الثانية : إذا أحرم منفردًا ، ثم نَوَى الإمامة ، وفيه - أيضاً - أقوال : أحدها : أنه لا يجوز ذلك ، وهو قول أكثر أصحابنا ، بناءً على أصلهم في أنَّ الإمام يشترط أن ينوي الإمامة على ما سبق ، فيصير ذلك من ابتداء صلاته والثاني : يجوز ذلك ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ، بناءً على أصولهم في أن نية الإمام للإمامة ليست شرطا ، على ما سبق ووافقهم بعض أصحابنا لمعنى آخر ، وهو : أنَّ طرفي الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماما وفي الآخر منفرداً ، وهو المسبوق إذا استخلفه الإمام فكذا بالعكس والثالث : أنه يجوز في الفرض دون النفل() ، وهو المنصوص عن أحمد ؛ لحديث ابن عباس هذا والظاهر : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَوى إمامته حينئذ ؛ لأنه اداره إلى يمينه ، เ وأوقفه موقف المأموم (۱) الأشبه : «النفل دون الفرض» ؛ فإنَّ حديث ابن عباس هذا كان في النافلة ، ولم يكن في الفريضة
الجزء 04 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.