فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٦١

١٩٦ حديث : ٦٩٨ كتاب الأذان ومنهم من قدره بالمرة والمرتين ، وجعل الثلاث في حد الكثرة حد الكثرة ، وكلام أحمد مخالف لهذا مع مخالفته للسنن والآثار الكثيرة . وللشافعية في الخطوتين والضربتين وجهان ومن الحنفية من قال : الكثيرُ ، ما لم يمكن إقامته إلا باليدين كالإرضاع واليسير : ما يمكن بإحداهما ومنهم من قال : الكثيرُ : ما لو رآه النَّاظِرُ لاستيقن أنَّه ليس في صلاة . واليسير : بخلافه خلْفَه ومنهم من قدر المشي المبطل بما جاوز محل السجود . والرجوع فيه إلى العرف أظهرُ ؛ لأنَّه ليس له حد في الشرع وقد وردت بالعفو لا يعد كثيراً عرفا ، كتأخيره وتأخير الصفوف السنة في صلاة الكسوف . ومشيه حتى فتح الباب لعائشة . وقد تأخر أبو بكر بحضرته من مقامِ الإمامِ حتى قامَ في صف المأمومين ، ورفع يديه وحمد الله وأذن في قتل الحية والعقرب في الصلاةِ ، وكلُّ هذه الأفعال تزيد على المرتين والثلاث وقد سبق القول في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة ، وأنه كان يحملها إذا قام ويضعها إذا ركَعَ واستدل بحديث ابن عباس المخرج في هذا الباب الشافعي ومن وافقه على أنَّ من أساء الموقف وصلَّى عن يسار الإمام ، فإن صلاته صحيحة مع الكراهة ، وألحقوا به من صلى خلف الصف وحده عليها ووجه استدلالهم به : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل تحريمته وأقره على البناء وأما الإمام أحمد ، فعنده لا تصح صلاة من وقف على يسار الإمام إذا لم
الجزء 04 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.