١٩٦
حديث : ٦٩٨
كتاب الأذان
ومنهم من قدره بالمرة والمرتين ، وجعل الثلاث في حد الكثرة حد الكثرة ، وكلام
أحمد مخالف لهذا مع مخالفته للسنن والآثار الكثيرة .
وللشافعية في الخطوتين والضربتين وجهان
ومن الحنفية من قال : الكثيرُ ، ما لم يمكن إقامته إلا باليدين كالإرضاع واليسير : ما يمكن بإحداهما
ومنهم من قال : الكثيرُ : ما لو رآه النَّاظِرُ لاستيقن أنَّه ليس في صلاة .
واليسير : بخلافه
خلْفَه
ومنهم من قدر المشي المبطل بما جاوز محل السجود .
والرجوع فيه إلى العرف أظهرُ ؛ لأنَّه ليس له حد في الشرع وقد وردت بالعفو لا يعد كثيراً عرفا ، كتأخيره وتأخير الصفوف
السنة
في صلاة الكسوف . ومشيه حتى فتح الباب لعائشة . وقد تأخر أبو بكر بحضرته من مقامِ الإمامِ حتى قامَ في صف المأمومين ، ورفع يديه وحمد الله وأذن في قتل الحية والعقرب في الصلاةِ ، وكلُّ هذه الأفعال تزيد على المرتين
والثلاث
وقد سبق القول في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة ، وأنه كان يحملها إذا قام ويضعها إذا ركَعَ
واستدل بحديث ابن عباس المخرج في هذا الباب الشافعي ومن وافقه على أنَّ من أساء الموقف وصلَّى عن يسار الإمام ، فإن صلاته صحيحة مع الكراهة ، وألحقوا به من صلى خلف الصف وحده
عليها
ووجه استدلالهم به : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل تحريمته وأقره على البناء
وأما الإمام أحمد ، فعنده لا تصح صلاة من وقف على يسار الإمام إذا لم
الجزء 04 — ص ١٩٦