فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٤٥

۱۸۰ حديث : ٦٩٤ كتاب الأذان يعني : أنه يتمه ثم يقوم . وسئل سفيان الثوري عمن صلى خلف من يسرع الركوع والسجود ؟ قال : تمم أنت والحق به . وقال يحيى بن آدم : صليت خلف رجل فأعدتُ صلاتي من سوء صلاته . وقال أحمد في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده : لا صلاة له ، ولا لمن خلفه . : نقله عنه أبو طالب ونقل عنه ابن القاسم ما يدل على أنَّ من خلفه إذا أتم فلا إعادة عليه وهذا يرجع إلى ما ذكرنا ؛ فإنَّ من صورِ هذا الاختلافِ : مَنْ ترك الطمأنينة متأولاً ، وصلى خلفه من يرى وجوب ذلك واطمأن . وأكثر كلام أحمد يدلُّ على أنه يفرق بين التأويلات الضعيفة المخالفة للسننِ الصحيحة فلا يمنع من الصلاة خلف متأولها ، كما نص على أنه لا يصلى خلف من يقولُ : الماء من الماء ، ولا مَنْ ترك قراءة الفاتحة في بعض الركعات على التأويل ، وأنه يُصلَّى خلف من لا يتوضأ من خروج الدم ، ولا مِنْ أكل لحم الإبل ، ولا مِنْ مس الذكر ، أو يصلي في جلودِ الثعالب على التأويل . وسوى أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وأكثر أصحابنا بين الجميع ، والصحيح التفرقة . ولهذا نص الشافعي وأحمد على أنَّه لا يحد الناكح بلا ولي ، ويحد من شرب النبيد متأولاً ، ونص أحمد على أن الفرق هو : ضعف التأويل في شرب النبيد خاصة وقال سفيان الثوري : لا يُصلَّى خلف من مسح على رجليه ، ومن صلى خلفه أعاد الصلاة وقال شريك : لا يصلى خلفه ، ولا تُعاد الصلاة
الجزء 04 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.