فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٢٣

١٥٨ حديث : ٦٨٩ كتاب الأذان الجالس ، فإنها لا تصح عند الإمام أحمد إلا إذا كان إمام الحي ، وجلس لمرض يُرجي برؤه خاصةً ، فإنه يُغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء وممن قال ذلك من أصحابنا : أبو الفتح الحلواني والثاني : أن تحمل أحاديث الأمر بالقعود على الاستحباب ، وحديث صلاته في مرضه من غير أمر لهم بالجلوس على جواز أن يأتموا بالقاعد قياما ، فيكون المأمومون مخيرين بين الأمرين ، وإن كان الجلوس أفضل وهذا يتخرج على قول من قال : إنَّهم إذا انتموا بالجالس قياما صحت ، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين صلاتهم وظهر لي وجه ثالث في الجمع بين هذه الأحاديث ، وهو متجه على قول الإمام أحمد : أنَّ النبي الله كان إماما لأبي بكر ، وكان أبو بكر إماما للنَّاسِ فكانت تلك الصَّلاةُ بإمامين وحينئذ فيقال : لما ، اجتمع في هذه الصلاة إمامان ، أحدهما جالس والآخر قائم صلى المأمومون خلفهما قيامًا اتباعاً لإمامهم القائم ؛ فإنَّ الأصل القيام ، وقد اجتمع موجب للقيام عليهم ، وموجب للقعود أو مبيح له ، فغلب جانب القيام ؛ لأنه الأصل، كما إذا اجتمع في حِلُّ الصَّيد أو الأكل مبيح وحاظر ، فإنه يغلب الحظر وأما أبو بكر فإنه إنَّما صلى قائماً ؛ لأنه وإن ائتم بقاعد إلا أنه أم قادرين على القيام ، وهو قادر عليه ، فاجتمع في حقه - أيضاً - سببان : موجب للقيام ، ومسقط له ، فَغُلبَ إيجاب القيام . والله سبحانه وتعالى أعلم ***
الجزء 04 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.