١٥٨
حديث : ٦٨٩
كتاب الأذان
الجالس
، فإنها لا تصح عند الإمام أحمد إلا إذا كان إمام الحي ، وجلس لمرض
يُرجي برؤه خاصةً ، فإنه يُغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
وممن قال ذلك من أصحابنا : أبو الفتح الحلواني
والثاني : أن تحمل أحاديث الأمر بالقعود على الاستحباب ، وحديث صلاته في مرضه من غير أمر لهم بالجلوس على جواز أن يأتموا بالقاعد قياما ، فيكون المأمومون مخيرين بين الأمرين ، وإن كان الجلوس أفضل
وهذا يتخرج على قول من قال : إنَّهم إذا انتموا بالجالس قياما صحت ، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين
صلاتهم
وظهر لي وجه ثالث في الجمع بين هذه الأحاديث ، وهو متجه على قول
الإمام أحمد : أنَّ النبي الله كان إماما لأبي بكر ، وكان أبو بكر إماما للنَّاسِ
فكانت تلك الصَّلاةُ بإمامين
وحينئذ فيقال : لما
،
اجتمع في هذه الصلاة إمامان ، أحدهما جالس والآخر
قائم صلى المأمومون خلفهما قيامًا اتباعاً لإمامهم القائم ؛ فإنَّ الأصل القيام ، وقد اجتمع موجب للقيام عليهم ، وموجب للقعود أو مبيح له ، فغلب جانب القيام ؛ لأنه الأصل، كما إذا اجتمع في حِلُّ الصَّيد أو الأكل مبيح وحاظر ، فإنه يغلب الحظر
وأما أبو بكر فإنه إنَّما صلى قائماً ؛ لأنه وإن ائتم بقاعد إلا أنه أم قادرين على القيام ، وهو قادر عليه ، فاجتمع في حقه - أيضاً - سببان : موجب للقيام ، ومسقط له ، فَغُلبَ إيجاب القيام . والله سبحانه وتعالى أعلم
***
الجزء 04 — ص ١٥٨