!
كتاب الأذان
٥١ - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
جالسًا : المغيرة بن مقسم ، وعنه أخذ أبو حنيفة
=
وأما دعوى النسخ في هذا فقد بينا أنه لا يجوز دعوى بطلان الحكم مع
إمكان العمل به ولو بوجه ، وسنبين وجه العمل به ، والجمع بين ما أدعي عليه
التعارض - إن شاء الله تعالى -
-
ويدلُّ على أنَّ الأمر بالقعود خلف
علله بعلل لم تنسخ ولم تبطل منذ شرعت
أنَّ الإمام القاعد غير منسوخ
النبي
سمع الله لمن حمده ،
ومنها : أنه علله بأن الإمام إنما جعل إمامًا ليؤتم به ويقتدى به في أفعاله ، وقال : «إذا كبر فكبروا ، وإذا ركَعَ فاركَعُوا ، وإذا قال : سمع الله فقولوا : ربَّنا ولك الحمد ، وإذا صلَّى جالسا فصلوا جلوسًا أجمعونَ) وما قبل الصلاة جلوسا لم ينسخ منه شيء ، فكذلك القعود ؛ لأن الجميع مرتب على أنَّ الإمام يؤتم به ويُقتدى به وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «إنَّما الإمام ، فإذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعوداً ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللَّهمَّ ربَّنا لك الحمد ، فإذا وافق قولُ أهل الأرض [قول] أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه » .
ومعنى كونه جنَّة : أنه يُتقى به ويستتر ، ولهذا إذا سلمت سترته لم يضر ما
مر بين يديه ، كما سبق تقريره
ومنها : أنه جعل القعود خلفه من طاعةِ الأمراء ، وطاعة الأمراء من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وطاعته من طاعة الله ، ومعلوم : أنه لم ينسخ من هذه شيء بل كلُّها باقية محكمة إلى يوم القيامة .
فخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه () من حديث ابن عمر ، أنَّ
(۲۰/۲) (۱)
(۲) أحمد (۲ (۹۳) وابن حبان (۲۱۰۹)
الجزء 04 — ص ١٥٥