فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢١٢٠

! كتاب الأذان ٥١ - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به جالسًا : المغيرة بن مقسم ، وعنه أخذ أبو حنيفة = وأما دعوى النسخ في هذا فقد بينا أنه لا يجوز دعوى بطلان الحكم مع إمكان العمل به ولو بوجه ، وسنبين وجه العمل به ، والجمع بين ما أدعي عليه التعارض - إن شاء الله تعالى - - ويدلُّ على أنَّ الأمر بالقعود خلف علله بعلل لم تنسخ ولم تبطل منذ شرعت أنَّ الإمام القاعد غير منسوخ النبي سمع الله لمن حمده ، ومنها : أنه علله بأن الإمام إنما جعل إمامًا ليؤتم به ويقتدى به في أفعاله ، وقال : «إذا كبر فكبروا ، وإذا ركَعَ فاركَعُوا ، وإذا قال : سمع الله فقولوا : ربَّنا ولك الحمد ، وإذا صلَّى جالسا فصلوا جلوسًا أجمعونَ) وما قبل الصلاة جلوسا لم ينسخ منه شيء ، فكذلك القعود ؛ لأن الجميع مرتب على أنَّ الإمام يؤتم به ويُقتدى به وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «إنَّما الإمام ، فإذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعوداً ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللَّهمَّ ربَّنا لك الحمد ، فإذا وافق قولُ أهل الأرض [قول] أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه » . ومعنى كونه جنَّة : أنه يُتقى به ويستتر ، ولهذا إذا سلمت سترته لم يضر ما مر بين يديه ، كما سبق تقريره ومنها : أنه جعل القعود خلفه من طاعةِ الأمراء ، وطاعة الأمراء من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وطاعته من طاعة الله ، ومعلوم : أنه لم ينسخ من هذه شيء بل كلُّها باقية محكمة إلى يوم القيامة . فخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه () من حديث ابن عمر ، أنَّ (۲۰/۲) (۱) (۲) أحمد (۲ (۹۳) وابن حبان (۲۱۰۹)
الجزء 04 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.