كتاب الأذان
٣٠ ـ باب فضل الجماعة
وهذا استدلال لا يصح يصح ، وإنما استطالوا به على داود وأصحابه القائلين بأن
صلاة الفذ لغير عذر باطلة ، فأما من قال : إنها صحيحة ، وأنه أثم بترك حضورِ
الجماعة ، فإنه لا يبطل قوله بهذا ، بل هو قائل بالأحاديث كلها ،
غير راد لشيء منها .
ثم قولهم : الحديث محمول على غير المعذور ، قد يمنع .
وقولهم : إن المعذور يكتب له ما كان يعمل
.
جامع بينها
6
جوابه : أن كتابة ما كان يعمل لسبب آخر ، وهو عمله المتقدم الذي قطعه عنه عذره ، فأما صلاة الفذ في نفسها فلا يزيد تضعيفها على ضعف واحد من صلاة الجماعة ، سواء كان معذوراً أو غير معذور ، ولهذا لو كان المصلي فذا له عذر ، ولم يكن له عادة بالصلاة في حال عدم العذر جماعة ، لم يكتب له سوى
صلاة واحدة
فإن قيل : يلزم من القول بوجوب | الجماعة أن تكون شرطا للصلاة ، وأن
6
لا تصح بدونها ، كما قلتم في واجبات الصَّلاةِ كالتسبيح في الركوع والسجود وأنَّه تبطل بتركه عمدا ؛ لكونه واجباً ؛ لكونه واجبا ؛ ولأنَّ القاعدة : أنَّ ارتكاب النهي في
العبادة إذا كان لمعنى مختص بها أنه يبطلها ، مثل الإخلال بالطَّهارة والاستقبال ،
فكذلك الجماعة
قيل : قد اعترف طائفةٌ من أصحابنا بأن القياس يقتضي كَونَ الجَمَاعَةِ شرطاً ؛ لما ذكر ، لكن الإمام أحمد أخذ بالنصوص كلها ، وهي دالة على وجوب الجمع ، وعلى أنَّها ليست شرطاً ، فعلم بذلك أنه لا يرى أن كل ارتكاب نهي في العبادة يكون مبطلاً لها ، وسواء كان لمعنى مختص بها كالجماعة ، أو لمعنى
غير مختص
.
ولهذا ؛ تبطل الصلاة بكشف العورة ، وهو لمعنى غير مختص بالصلاة ،
وفي بطلانها في المكان المغضوب والثوب المغضوب والحرير عنه روايتان ، وقد
الجزء 04 — ص ٣٥