فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٠٠٠

كتاب الأذان ٣٠ ـ باب فضل الجماعة وهذا استدلال لا يصح يصح ، وإنما استطالوا به على داود وأصحابه القائلين بأن صلاة الفذ لغير عذر باطلة ، فأما من قال : إنها صحيحة ، وأنه أثم بترك حضورِ الجماعة ، فإنه لا يبطل قوله بهذا ، بل هو قائل بالأحاديث كلها ، غير راد لشيء منها . ثم قولهم : الحديث محمول على غير المعذور ، قد يمنع . وقولهم : إن المعذور يكتب له ما كان يعمل . جامع بينها 6 جوابه : أن كتابة ما كان يعمل لسبب آخر ، وهو عمله المتقدم الذي قطعه عنه عذره ، فأما صلاة الفذ في نفسها فلا يزيد تضعيفها على ضعف واحد من صلاة الجماعة ، سواء كان معذوراً أو غير معذور ، ولهذا لو كان المصلي فذا له عذر ، ولم يكن له عادة بالصلاة في حال عدم العذر جماعة ، لم يكتب له سوى صلاة واحدة فإن قيل : يلزم من القول بوجوب | الجماعة أن تكون شرطا للصلاة ، وأن 6 لا تصح بدونها ، كما قلتم في واجبات الصَّلاةِ كالتسبيح في الركوع والسجود وأنَّه تبطل بتركه عمدا ؛ لكونه واجباً ؛ لكونه واجبا ؛ ولأنَّ القاعدة : أنَّ ارتكاب النهي في العبادة إذا كان لمعنى مختص بها أنه يبطلها ، مثل الإخلال بالطَّهارة والاستقبال ، فكذلك الجماعة قيل : قد اعترف طائفةٌ من أصحابنا بأن القياس يقتضي كَونَ الجَمَاعَةِ شرطاً ؛ لما ذكر ، لكن الإمام أحمد أخذ بالنصوص كلها ، وهي دالة على وجوب الجمع ، وعلى أنَّها ليست شرطاً ، فعلم بذلك أنه لا يرى أن كل ارتكاب نهي في العبادة يكون مبطلاً لها ، وسواء كان لمعنى مختص بها كالجماعة ، أو لمعنى غير مختص . ولهذا ؛ تبطل الصلاة بكشف العورة ، وهو لمعنى غير مختص بالصلاة ، وفي بطلانها في المكان المغضوب والثوب المغضوب والحرير عنه روايتان ، وقد
الجزء 04 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.