فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٩٨٠

كتاب الأذان لقوم يتخلفون. ٢٩ ـ باب وجوب صلاة الجماعة الجمعة : «لقد هَمَمْتُ أن آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة . ومنها : أنه أراد تحريق بيوت المنافقين لنفاقهم ؛ ولهذا قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه ، وقد سبق ذكره . والمنافق إذا تخلَّفَ أخبر - الله (۱) عن الصلاة مع المسلمين لا يصلي في بيته بالكلية ، كما ، أنهم يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [النساء : ١٤٢] . عنهم وهذا التأويل عن الشافعي وغيره ومنها : أنه لم يفعل التحريق ، وإنما توعد بهم، وقد ذهب قوم من العلماء إلى جواز أن يهدد الحاكم رعيته بما لا يفعله واستدل بعضهم لذلك بما أخبر به النبي عن سليمان ، أنه قال حين اختصمت إليه المرأتان في الولد : ايتوني بالسكين حتى أشقه (٢)، ولم يرد فعل ذلك ، إنما قصد به التوصل إلى معرفة أمه منهما بظهور شفقتها ورقتها على والجواب : أنه لا يصح حمل الحديث على شيء من ذلك أما حمله على الجمعة وحدها فغير صحيح • ولدها . وفي ذكر النبي شهود العشاء في تمام الحديث مايدل على أن صلاة العشاء الموبخ على ترك شهودها هي المراد وقد ذلك روي عن سعيد بن المسيب ، وأنها داخلة في عموم الصلاة ؛ فإن الاسم المفرد المحلي بالألف واللام يعمُّ ، كما في قوله تعالى : وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] ، وهذا قول جماعة من العلماء . وقد جاءَ التّصريح بالتحريق على من تخلف عن صلاة العشاء (١) مسلم (١٢٤/٢ ) . (۲) البخاري (٣٤٢٧) (٦٧٦٩) والنسائي (٢٣٦/٨)
الجزء 04 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.