فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٩٧٢

كتاب الأذان ۲۹ - باب وجوب صلاة الجماعة ۲۹ - بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَة ووو وَقَالَ الحَسَنُ : إِنْ مَنَعَتَهُ أُمَّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ شَفَقَةٌ لَمْ يُطِعْهَا مقصود البخاري بهذا الباب : أن الجماعة واجبة للصلاة ، ومن تركها لغير عذر ، وصلى منفردًا فقد ترك واجبًا ، وهذا قول كثير من السلف ، منهم : الحسن ، وما حكاه البخاري عنه يدلُّ على ذلك • وقد روي عن الحسن التصريح بتعليل ذلك بأن الجماعة فريضة ، فروى إبراهيم الحربي في كتاب البر : نا عبيد الله بن عمر - هو : القواريري (1) :- نا معتمر : نا هشام ، قال : سُئل الحسن عن الرجل تأمره أمه أن يُفطر تطوعاً ؟ قال : يفطر ، ولا قضاء عليه . قلتُ : تنهاه أن يصلّي العشاء في جماعة ؟ قال : ليس لها ذلك ؛ هذه فريضة وروى بإسناده عن عطاء في الرجل تحبسه أمه في الليلة المطيرة المظلمة عن الصلاة في جماعة ، قال : أطعها وهذا لا يخالف فيه الحسنُ ؛ فإنَّ الحسن أفتى بعدم طاعة الأم في ترك الجماعة في غير حالِ العذرِ ، وعطاء أفتى بطاعتها في ترك الجماعة في حال العذرِ المبيح لترك الجماعة ، وعطاء موافق للحسن في القول بوجوب الجماعة قال ابن المنذر : وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض : عطاء بن أبي رباح ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور قال : وقال الشافعي : لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة(٢) في تركِ (۱) وكذا رواه الحسين بن الحسن المروزي في كتاب الصيام ، كما في «التغليق» (٢٧٥/٢) عن المعتمر ، به (۲) في الأصل (الجمعة) ، والتصويب من «الأوسط) لابن المنذر (١٣٨/٤) V
الجزء 04 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.