فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٩٥٥

حديث : ٦٤٢ كتاب الأذان وظاهر هذه الرواية يدل على أنه صلى بالإقامة السابقة ، واكتفى بها فإن زعم زاعم أنَّ النبي لها الا انه فعل ذلك ليبين للناس جواز الصلاة بدون إقامة . قيل : ليس في هذا بيان لذلك ؛ فإنه إنما يتبادر إلى الأفهام أنه اكتفى بالإقامة المتقدمة ، فلو كان حكمها قد بطل لأمر بإقامة ثانية ، أو بين بقولهِ أنَّ تلك الإقامة لم تبق معتبرةً ، وإنما يصلي بغير إقامة بالكلية لئلا يظن أنه صلى بتلك الإقامة الماضية ، فإنَّ هذا هو المتبادر إلى الأفهام . والله أعلم وقد روي عن طائفة من السلف ما يدلُّ على أن الإقامة وإن تقدمت على الصلاة بزمن طويل فإنها كافية فروي عن الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعروة ، ومحمد بن علي بن حسين ، وغيرهم : أن من دخل مسجدا قد صلي فيه فإنَّه لا يؤذن ، ولا يقيم . وحكي مثله عن أبي حنيفة وأصحابه ، وإسحاق ، وحكاه ابن المنذر قولاً للشافعي ومنهم من علَّل بأنه يجزتُه إقامة أهل المسجد التي صلوا بها ، روي ذلك صريحا عن عروة . وسئل أحمد عن ذلك ، فقال : إن شاءوا أقاموا ، والأمر عنده واسع - : نقله عنه حرب وهذا يُشعر بأنَّ لهم الاكتفاء بالإقامة الأولى . ونقل حرب عن إسحاق فيمن فاتته الصلاة يومَ الجمعةِ مع الإمام - صلاة ، قال : لا بدَّ أن يقيم الصلاة للظهر ؛ لأن الأذان والإقامة يومئذ لم الجمعة - تكن للظهر ، إنما كانت للجمعة لأجلها وهذا يدل على أنه يكتفي بالإقامة الأولى لمن صلَّى تلك الصلاة التي أقيمت
الجزء 03 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.