١٤٤
حديث : ٤١ - ٤٢
وهذا قول باطل ، لم يوافقهم عليه أحد من العلماء
كتاب الإيمان
الأصل الثاني : أن التوبة : هل من شرط صحتها إصلاح العمل بعدها،
أم لا ؟ وفي ذلك اختلاف بين العلماء
.
وقد ذكره ابن حامد من أصحابنا ، وأشار إلى بناء الخلاف في هذه المسألة على ذلك.
والصحيح - عنده ، وعند كثير من العلماء - : أن ذلك ليس بشرط . والأصل الثالث : أن بعض الذنوب قد يعفى عنها بشرط اجتناب غيرها ، فإن
لم يحصل الشرط لم يحصل ما علق به .
وهذا ماخذ أبي بكر عبد العزيز من أصحابنا
.
وجعل من هذا الباب : أن الصغائر إنما تكفّر باجتناب الكبائر ، فإن لم
يجتنب الكبائر وقعت المؤاخذة بالصغائر والكبائر
وهذا فيه خلاف يُذكر في موضع آخر - إن شاء الله
وجعل
منه أن النظرة الأولى يُعفى عنها ، بشرط عدم المعاودة ، فإن أعاد النظرة أُخذ بالأولى والثانية
والأصل الرابع : أن التوبة من الذنب هي الندم عليه ، بشرط الإقلاع عنه ، والعزم على عدم العود إليه ، فالكافر إذا أسلم وهو مصر على ذنب آخر صحت توبته مما تاب منه وهو الكفرُ ، دونَ الذنب الذي لم يتب منه ، بل هو مصر
عليه
وخرج النسائي (۱) حديث مالك ، الذي علقه البخاري هنا ، وزاد في أوله : كتب الله كل حسنة كان أزلَفَها »
(1.7 1.0 /^) (1)
الجزء 01 — ص ١٤٤