فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٩٣

١٤٤ حديث : ٤١ - ٤٢ وهذا قول باطل ، لم يوافقهم عليه أحد من العلماء كتاب الإيمان الأصل الثاني : أن التوبة : هل من شرط صحتها إصلاح العمل بعدها، أم لا ؟ وفي ذلك اختلاف بين العلماء . وقد ذكره ابن حامد من أصحابنا ، وأشار إلى بناء الخلاف في هذه المسألة على ذلك. والصحيح - عنده ، وعند كثير من العلماء - : أن ذلك ليس بشرط . والأصل الثالث : أن بعض الذنوب قد يعفى عنها بشرط اجتناب غيرها ، فإن لم يحصل الشرط لم يحصل ما علق به . وهذا ماخذ أبي بكر عبد العزيز من أصحابنا . وجعل من هذا الباب : أن الصغائر إنما تكفّر باجتناب الكبائر ، فإن لم يجتنب الكبائر وقعت المؤاخذة بالصغائر والكبائر وهذا فيه خلاف يُذكر في موضع آخر - إن شاء الله وجعل منه أن النظرة الأولى يُعفى عنها ، بشرط عدم المعاودة ، فإن أعاد النظرة أُخذ بالأولى والثانية والأصل الرابع : أن التوبة من الذنب هي الندم عليه ، بشرط الإقلاع عنه ، والعزم على عدم العود إليه ، فالكافر إذا أسلم وهو مصر على ذنب آخر صحت توبته مما تاب منه وهو الكفرُ ، دونَ الذنب الذي لم يتب منه ، بل هو مصر عليه وخرج النسائي (۱) حديث مالك ، الذي علقه البخاري هنا ، وزاد في أوله : كتب الله كل حسنة كان أزلَفَها » (1.7 1.0 /^) (1)
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.