فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٩١

١٤٢ حديث : ٤١ - ٤٢ كتاب الإيمان يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخرِ ) . في فإنَّ المراد بإحسانه في الإسلام فعلُ واجباته ، والانتهاء عن محرماته ، وبالإساءة في الإسلام ارتكاب بعض محظوراته التي كانت تُرتكب في الجاهلية وفي حديث ابن مسعود هذا - مع حديث أبي سعيد الذي علقه البخاري هنا أول الباب - : دليل على أن الإسلام إنما يكفرُ ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه ، فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية ، إذا أصر عليها في الإسلام ، فإنَّه يؤاخذ بها ، فإنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائباً منها ، فلا تكفّر عنه بدون التوبة منها وقد ذكر ذلك طوائف من العلماء من أصحابنا ، كأبي بكر . عبد العزيز بن ، وهو قول طوائف من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ، وهو جعفر وغيره اختيار الحليمي ثم وجدته منصوصاً عن الإمام أحمد : فنقل الميموني في ( مسائله ) ، عن أحمد ، قال : بلغني عن أبي حنيفة أنه كان يقولُ : لا يؤاخذ بما كانَ في الجاهلية ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في غير حديث إنه يؤاخذ - يعني : حديث شقيق عن ابن مسعود ؛ أراد : إذا أحسنت في الإسلام . انتهى • وكذلك حكى الجوزجاني ، عن أهل الرأي ، أنهم قالوا : إنَّ من أسلم وهو مصر على الكبائر كفّر الإسلام كبائره كلَّها ، ثم أنكر ذلك عليهم ، وجعله من جملة أقوال المرجئة وخالف في ذلك آخرون ، وقالوا : بل يغفر له في الإسلام كل ما سبق منه في الجاهلية من كفر وذنوب ، وإن أصر عليها في الإسلام ، وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم ؛ كابن حامد والقاضي وغيرهما
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.