كتاب الأذان ۱۸ - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة
وقد اختلف العلماء في الأذان في السفر :
فذهب كثير منهم إلى أنه مشروع للصلوات كلها
قال ابن سيرين : كانوا يؤمرون أن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم أقرؤهم
خرجه الأثرم .
وهو قول أبي حنيفة والشافعي
٥٤٥
ونقل ابن منصور ، عن أحمد وإسحاق ، أنه يؤذن ويقام في السفر لكلِّ صلاة ، واحتجا بحديث مالك بن الحويرث
ولكن أكثر أصحابنا على أنَّ الأذان والإقامة سنّةٌ في السفر ، ليس بفرض
كفاية ، بل سنة بخلاف الحضر
ومن متأخريهم من سوى في الوجوب بين السفر والحضر ، والواحد والجماعة ، وهو قول داود .
وقال ابن المنذر : هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر وظاهر تبويب البخاري يدلُّ عَلَى أنَّه يرى الأذان إنَّما يُشرع في السفر
للجماعة ، دون المنفرد
د
قال مجاهد (۱) : إن نسي الإقامة في السفر أعاد .
وهذا يدل على أنه رآها شرطاً في حق المسافر وغيره وقالت طائفةٌ : لا يؤذن إلا للفجر خاصة ، بل يقيم لكل صلاة
روي
هذا عن ابن عمر
وروي عنه مرفوعاً
خرجه الحاكم (۳)
وفي إسناده ضعف واضطراب
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۸/۱) .
(٢) أخرجه البيهقي (٤١١/١)
(٢٠٥/١) (۳)
الجزء 03 — ص ٥٤٥