فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٨٩٤

كتاب الأذان ۱۸ - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وقد اختلف العلماء في الأذان في السفر : فذهب كثير منهم إلى أنه مشروع للصلوات كلها قال ابن سيرين : كانوا يؤمرون أن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم أقرؤهم خرجه الأثرم . وهو قول أبي حنيفة والشافعي ٥٤٥ ونقل ابن منصور ، عن أحمد وإسحاق ، أنه يؤذن ويقام في السفر لكلِّ صلاة ، واحتجا بحديث مالك بن الحويرث ولكن أكثر أصحابنا على أنَّ الأذان والإقامة سنّةٌ في السفر ، ليس بفرض كفاية ، بل سنة بخلاف الحضر ومن متأخريهم من سوى في الوجوب بين السفر والحضر ، والواحد والجماعة ، وهو قول داود . وقال ابن المنذر : هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر وظاهر تبويب البخاري يدلُّ عَلَى أنَّه يرى الأذان إنَّما يُشرع في السفر للجماعة ، دون المنفرد د قال مجاهد (۱) : إن نسي الإقامة في السفر أعاد . وهذا يدل على أنه رآها شرطاً في حق المسافر وغيره وقالت طائفةٌ : لا يؤذن إلا للفجر خاصة ، بل يقيم لكل صلاة روي هذا عن ابن عمر وروي عنه مرفوعاً خرجه الحاكم (۳) وفي إسناده ضعف واضطراب (1) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۸/۱) . (٢) أخرجه البيهقي (٤١١/١) (٢٠٥/١) (۳)
الجزء 03 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.