فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٨٨٥

٥٣٦ وعنه رواية أخرى انه ، حديث : ٦٢٧ كتاب الأذان يصلي ذوات الأسباب ، كقول الشافعي ، فيصلي الداخل حينئذ تحية المسجد ثم يجلس وقد تقدمت هذه المسألة في الكلام على أحاديث النهي مستوفاةً وأما الظهر ، فإنه يستحب التطوع قبلها بركعتين أو أربع ركعات ، وهي من الرواتب عند الأكثرين . وقد روي في الصلاة عقب زوال الشمس أحاديث ، في أسانيد أكثرها مقال. وبكل حال ؛ فما بين الأذانين للظهر هو وقت صلاة ، فمن شاء استقل شاء استكثر + وأما بين الأذانين لصلاة العصرِ ، فهذا الحديث يدل على أنَّه ومن يشرع بينهما صلاة ، وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث متعددة، وفي الركعتين أيضا فيه واختلفوا : هل يلتحق بالسنن الرواتب ؟ والجمهور على أنها لا تلتحق بها وأما بين الأذانين قبل المغرب ، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة وقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من كرهه ، وقال : لا يزول وقت النهي حتَّى يُصلِّي المغرب ، وهو قولُ الكوفيين وغيرهم - ومنهم من قال: باستحبابها ، وهو رواية عن أحمد ، وقول طائفة من السلف ؛ لهذا الحديث ؛ ولحديث أنس في الباب الماضي • ومنهم من قال : هي مباحة ، غير مكروهة ولا مستحبة ، والأمر بها إطلاق من محظور ، فلا يفيد أكثر من الإباحة ، وهو رواية عن أحمد ، وسيأتي القول فيها بأبسط من هذا في موضع آخر ـ إن شاء الله تعالى
الجزء 03 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.