فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٨٤٠

كتاب الأذان ١٠ - باب الكلام في الأذان وقال أصحاب الشافعي : لا يُكره ، وتركه أولى وكذلك الكلام لمصلحة ، فإن كان لغير مصلحة كُرِهَ . ٤٩١ وقال إسحاق : إن كان لمصلحة غير دنيوية كرد السلام والأمر بالمعروف فلا يكره ، وإلا كُره ، وعليه حَملَ ما فعله سليمان بن صرد . ووافق ابن بطة من أصحابنا قولَ إسحاق ، إن كان لمصلحة ورخص في الكلام في الأذان عطاء وعروة والقول الثالث (۱) : يكره في الإقامة دون الآذان ، وهو المشهور عن أحمد ، والذي نقله عنه عامة أصحابه ، واستدل بفعل سليمان بن صرد . (۲) وقال الأوزاعي : يردُّ السلام في الأذان ، ولم يرده في الإقامة وقال الزهري : إذا تكلم في إقامته يُعِيدُ والفرق بينهما : أنَّ مبنى (۳) الإقامة على الحذر والإسراع ، فالكلام ينافي ذلك . ومتي كان الكلام يسيرًا بنى عليه ما مضى من الأذان والإقامة عند جمهور العلماء، إلا ما سبق عن الزهري في الإقامة وروي عنه مثله في الأذان ـ أيضا . ووافقه بعض أصحابنا في الكلام المحرم خاصة ، في الأذان والإقامة وإن طال الكلام بطل ما مَضَى ، ووجب عليه الاستنافُ عند الأكثرين ؛ لأنَّه يُخل بالموالاة في الأَذَانِ ، ولا يحصل به الإِعْلامُ ؛ لأنَّه يُظَنُّ متلاعبا وللشافعي قولان في ذلك وحاصل الأمر : أن الكلام في الأذان شبيه بكلام الخاطب في خطبته والمشهور عن الإمام أحمد، أنه لا يكره الكلام للخاطب، وإنما الكراهة للسامع. (۱) في الأصل : «الثاني» خطأ . (۲) كذا ، ولعل الصواب : «ولا) (۳) في الأصل : «مثنى» .
الجزء 03 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.