كتاب الأذان
١٠ - باب الكلام في الأذان
وقال أصحاب الشافعي : لا يُكره ، وتركه أولى
وكذلك الكلام لمصلحة ، فإن كان لغير مصلحة كُرِهَ .
٤٩١
وقال إسحاق : إن كان لمصلحة غير دنيوية كرد السلام والأمر بالمعروف فلا يكره ، وإلا كُره ، وعليه حَملَ ما فعله سليمان بن صرد .
ووافق ابن بطة من أصحابنا قولَ إسحاق ، إن كان لمصلحة
ورخص في الكلام في الأذان عطاء وعروة
والقول الثالث (۱) : يكره في الإقامة دون الآذان ، وهو المشهور عن أحمد ، والذي نقله عنه عامة أصحابه ، واستدل بفعل سليمان بن صرد .
(۲)
وقال الأوزاعي : يردُّ السلام في الأذان ، ولم يرده في الإقامة
وقال الزهري : إذا تكلم في إقامته يُعِيدُ
والفرق بينهما : أنَّ مبنى (۳) الإقامة على الحذر والإسراع ، فالكلام ينافي ذلك .
ومتي
كان الكلام يسيرًا بنى عليه ما مضى من الأذان والإقامة عند جمهور
العلماء، إلا ما سبق عن الزهري في الإقامة وروي عنه مثله في الأذان ـ أيضا .
ووافقه بعض أصحابنا في الكلام المحرم خاصة ، في الأذان والإقامة
وإن طال الكلام بطل ما مَضَى ، ووجب عليه الاستنافُ عند الأكثرين ؛ لأنَّه يُخل بالموالاة في الأَذَانِ ، ولا يحصل به الإِعْلامُ ؛ لأنَّه يُظَنُّ متلاعبا
وللشافعي قولان في ذلك
وحاصل الأمر : أن الكلام في الأذان شبيه بكلام الخاطب في خطبته والمشهور عن الإمام أحمد، أنه لا يكره الكلام للخاطب، وإنما الكراهة للسامع.
(۱) في الأصل : «الثاني» خطأ . (۲) كذا ، ولعل الصواب : «ولا)
(۳) في الأصل : «مثنى» .
الجزء 03 — ص ٤٩١