فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٨٢٥

٤٧٦ ٩ - باب الاستهام في الأذان كتاب الأذان وهذا كله إذا كان التشاح رغبةً في فضله وثوابه ، فإن كان رغبةً في الرياسة والتقدم فينبغي أن يؤخر من قصد ذلك ولا يُمَكِّن منه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنا لا نولي عملنا هذا من طلبه أو حرص عليه (۱) قال سفيان الثوري : إذا رأيت الرجل حريصاً على الإمامة) فأخره وكذلك إذا كان غرضه أخذ العوض الذي يُعطاه أهلُ الأذان في هذه الأزمان إما من بيت المال - وقد عدم ذلك ـ ، أو من الوقف فإن تشاح اثنان : أحدهما غرضه ثواب الأذان ، والآخر غرضه غرض الدنيا ، فلا شك أن الأول أحق. في وقد قال عثمان بن أبي العاص : إنَّ من آخرِ ما عَهِدَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً (۳) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال : حسن ، والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يأخذوا على الأذان أجراً ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . وروى أبو نعيم : ثنا عمارة بن زاذان ، عن يحيى البكاء ، قال : كنت أطوفُ مع سعيد بن جبير ، فمر ابن عمر ، فاستقبله رجل من مؤذني الكعبة ، فقال ابن عمر : والله ، إني لأبْغَضُكَ في الله ؛ لأخذ الدراهم (٤) قال : وثنا المسعودي عن القاسم - هو : ابن عبد الرحمن ، قال : كان يُقال: - أربع لا يؤخذ عليهنَّ رزق : قراءة القرآن ، والأذان ، والقضاء ، والمقاسم (٥) (1) أخرجه البخاري (٢٢٦١) بنحو لفظه (۲) في الأصل : «الأمانة» خطأ . (٣) أحمد (٢١/٤) وأبو داود (٥۳۱) والنسائي (۲۳۲) وابن ماجه (٧١٤) والترمذي (٢٠٩) (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۷/۱) وعبد الرزاق (۱(٤۱) وابن عدي (٧ ٢٦٥٠) وقد تقدم . (٥) انظر المصنف» لعبد الرزاق (٤٨٢/١) (١١٤/٨ - ١١٥) .
الجزء 03 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.