فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٨٠٧

٤٥٨ حديث : ٦١٢ - ٦١٣ وظاهر هذا : أنَّ الدعاء حينئذ أفضلُ من الإجابة . القاضي على أنَّه إنَّما كَانَ يَدعو إذا فرغ من الإقامة . وتأوله وهذا مخالف لقوله : «إذا أخذ المؤذن في الإقامة» ولو سمع المؤذن وهو يصلي ، فهل يجيبه ، أم لا ؟ كتاب الأذان هذا قد ينبني على أصل ، وهو : أنَّ العام في الأشخاص : هل هو عام في الأحوال ، أم لا ؟ وفيه اختلاف ، قد أشرنا إليه في غير موضع ويدلُّ على عمومه في الأحوال : إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من دَعَاهُ فلم يُحبه حتى سلم ، وقوله له : «أَلَمْ يقل اللَّهُ : اسْتَجيبوا لله وللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴿ [الأنفال : ٢٤] ؟ ) . وقد اختلف العلماء في إجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يُستحب إجابته في الصلاة بحال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن في الصلاة لشغلاً (٢). وهذا ظاهر مذهب الشافعي وهو قول أصحابنا ، قالوا : وقد نصَّ أحمد على أنَّ من دخل المسجد فأذن المؤذنُ ، فإنه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن . وهذا يدل على أنه لا يجيبه في الصلاة وهو - أيضا - قول الحنفية وسحنون من المالكية ـ • الثاني : أنه يُستحب أن يجيبه في الفريضة والنافلة ، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك مالك والثالث : يُستحب أن يجيبه في النَّفْل دون الفرض ، وهو المنصوص عن (1) أخرجه البخاري (٤٤٧٤) من حديث أبي سعيد بن المعلى . (۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۹) (١٢١٦) (۳۸۷۵) ومسلم (۲ (۷۱) من حديث ابن مسعود
الجزء 03 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.