حديث : ٦١٠
كتاب الأذان
فإن كانت معروفة قبل ذلك بأنَّها دَارُ حَرْب جَازَ ابتداؤُهُم بالقتل والسبي والنهب ، هذا هو الذي دل عليه حديث أنس المخرج في هذا الباب
وإن كانت معروفة بأنها دارُ إِسلام ، ولم يُسْمَع فيها أذان ، فهذه مسألة قتال أهل البلدة المسلمين إذا اتفقوا على ترك الأذان
وهي مبنية على
أو سنة مؤكدة ؟
أنَّ الأذان على أهل الأمصار والقرى : هل هو فرضُ كِفَايةٍ
وفيه قولان :
أحدهما : أنه فرض كفاية ، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ، وقولُ داود ، ووافقهم جماعات من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي
فرض
وكذا قال عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى والأوزاعي وأهل الظاهر : إن الأذان
وحكي عن هؤلاء كلهم أن الإقامة شرط لصحة الصلاة ، فمن ترك الإقامة
وصلى أعاد الصلاة
(۱)
وعن الأوزاعي : أنه يعيد في الوقت .
وقال عثمان بن كنانة من المالكية : يعيد إذا تركها عمدا
·
وذهب الجمهور إلى أنه لا إعادة على من صلى بغير أذان ولا إقامة
واستدلوا لوجوب الأذان بقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا حَضَرَتِ الصَّلاة فليؤذن لكمْ
أَحَدُكُمْ
وقد خرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة
الجرمي ، عن النبي
(۱) راجع فتح الباري لابن حجر (۱۱۱/۲ - ۱۱۲)
(۲) حديث مالك : عند البخاري ( ٦٣٠) (٦٣١) . وحديث عمرو بن سلمة : عند البخاري (٤٣٠٢).
الجزء 03 — ص ٤٤٤