فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٩٣

حديث : ٦١٠ كتاب الأذان فإن كانت معروفة قبل ذلك بأنَّها دَارُ حَرْب جَازَ ابتداؤُهُم بالقتل والسبي والنهب ، هذا هو الذي دل عليه حديث أنس المخرج في هذا الباب وإن كانت معروفة بأنها دارُ إِسلام ، ولم يُسْمَع فيها أذان ، فهذه مسألة قتال أهل البلدة المسلمين إذا اتفقوا على ترك الأذان وهي مبنية على أو سنة مؤكدة ؟ أنَّ الأذان على أهل الأمصار والقرى : هل هو فرضُ كِفَايةٍ وفيه قولان : أحدهما : أنه فرض كفاية ، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ، وقولُ داود ، ووافقهم جماعات من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي فرض وكذا قال عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى والأوزاعي وأهل الظاهر : إن الأذان وحكي عن هؤلاء كلهم أن الإقامة شرط لصحة الصلاة ، فمن ترك الإقامة وصلى أعاد الصلاة (۱) وعن الأوزاعي : أنه يعيد في الوقت . وقال عثمان بن كنانة من المالكية : يعيد إذا تركها عمدا · وذهب الجمهور إلى أنه لا إعادة على من صلى بغير أذان ولا إقامة واستدلوا لوجوب الأذان بقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا حَضَرَتِ الصَّلاة فليؤذن لكمْ أَحَدُكُمْ وقد خرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة الجرمي ، عن النبي (۱) راجع فتح الباري لابن حجر (۱۱۱/۲ - ۱۱۲) (۲) حديث مالك : عند البخاري ( ٦٣٠) (٦٣١) . وحديث عمرو بن سلمة : عند البخاري (٤٣٠٢).
الجزء 03 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.