۳۸ ـ باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى كتاب المواقيت
ورفعه باطل - : ذكره ابن عدي
(1)
الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ـ مرفوعاً
كذا روي عن عبيد بن عمر ،
خرجه أبو يعلي الموصلي والطبراني والدارقطني
(۲)
وذَكَرَ عَنْ مُوسَى بن هَارُونَ الحافظ، أن رفعه وهم ، وإنما هو موقوف
وكذا قال أبو زرعة الرازي
(۳)
وأنكر يحيى بن معين المرفوع إنكاراً شديداً - : ذكره ابن أبي حاتم
(٤)
۳۷۳
وقد اختلف من اشترط الترتيب للقضاء فيمن ذكر فائتة وهو يصلي حاضرةً .
فقيل : يسقط عنه الترتيب في هذه الحال ؛ لأنَّ الحاضرة قد تَعَيَّنَ
بالشروع فيها ؛ لتضايق وقت الحاضرة
.
إِثْمَامُهَا
وحكي عن الحسن وطاوس ، وهو قول أبي يوسف ، واختاره بعض
أصحابنا ؛ لأن الجماعة عندنا فرض
وقيل : لا يسقط ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد .
وعلى هذا ؛ فهل يُبطل الحاضرة ، أم يقطعها ؟ على قولين :
أحدهما : أنه يقطعها - وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد ـ ، إلا أن يكون
مأمومًا فيتمها كما قاله ابن عمر .
والثاني : يتمها نفلاً
، وهو قول الليث والثوري وأحمد في رواية .
(۱) (١٢٣٦/٣) قال : «لقن البغداديين بهلول الإنباري (كذا) ، عن محمد بن عمرو بن حبان
عثمان
فلقنوه بن سعيد الحمصي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ، وهو موقوف»
، عن النبي
(٢) أبو يعلى في معجمه (۱۱۰) والطبراني في الأوسط) (۵۱۳۲) والدارقطني (٤٢١/١) وابن
عدي (١٢٣٦/٣)
·
(۳) «العلل" لابن أبي حاتم (۲۹۳)
(٤) وكذا رجع ابن عدي الموقوف
الجزء 03 — ص ٣٧٣