فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٢٢

۳۸ ـ باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى كتاب المواقيت ورفعه باطل - : ذكره ابن عدي (1) الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ـ مرفوعاً كذا روي عن عبيد بن عمر ، خرجه أبو يعلي الموصلي والطبراني والدارقطني (۲) وذَكَرَ عَنْ مُوسَى بن هَارُونَ الحافظ، أن رفعه وهم ، وإنما هو موقوف وكذا قال أبو زرعة الرازي (۳) وأنكر يحيى بن معين المرفوع إنكاراً شديداً - : ذكره ابن أبي حاتم (٤) ۳۷۳ وقد اختلف من اشترط الترتيب للقضاء فيمن ذكر فائتة وهو يصلي حاضرةً . فقيل : يسقط عنه الترتيب في هذه الحال ؛ لأنَّ الحاضرة قد تَعَيَّنَ بالشروع فيها ؛ لتضايق وقت الحاضرة . إِثْمَامُهَا وحكي عن الحسن وطاوس ، وهو قول أبي يوسف ، واختاره بعض أصحابنا ؛ لأن الجماعة عندنا فرض وقيل : لا يسقط ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد . وعلى هذا ؛ فهل يُبطل الحاضرة ، أم يقطعها ؟ على قولين : أحدهما : أنه يقطعها - وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد ـ ، إلا أن يكون مأمومًا فيتمها كما قاله ابن عمر . والثاني : يتمها نفلاً ، وهو قول الليث والثوري وأحمد في رواية . (۱) (١٢٣٦/٣) قال : «لقن البغداديين بهلول الإنباري (كذا) ، عن محمد بن عمرو بن حبان عثمان فلقنوه بن سعيد الحمصي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ، وهو موقوف» ، عن النبي (٢) أبو يعلى في معجمه (۱۱۰) والطبراني في الأوسط) (۵۱۳۲) والدارقطني (٤٢١/١) وابن عدي (١٢٣٦/٣) · (۳) «العلل" لابن أبي حاتم (۲۹۳) (٤) وكذا رجع ابن عدي الموقوف
الجزء 03 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.