كتاب المواقيت ۳۸ ـ باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
وأما مع تعدد الفوائت :
فمنهم من قال : يُقيم لكل صلاة ، ولا يؤذن ، وهو قول الحسن والأوزاعي
.
ومالك والشافعي في قول ، وحكي رواية عن أحمد ومنهم من قال : يؤذن للأُولى ، ويقيم لكلِّ صلاة ، وهو قول أحمد وأبي ثور وداود وأحد أقوال الشافعي
وله قول ثالث : إن أمل اجتماع الناس بالأذان أذن ، وإلا اقتصر على الإقامة
لكل صلاة . وقال الثوري : ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة
وأما الترتيب ، فقد ذكرنا أنه مستحب بالاتفاق .
واختلفوا : هل هو شرط لصحة الصلاة ، أم لا ؟
فمذهب أحمد : أنه شرط ، قَلَّت الفوائتُ أو كثرت ، وهو قول زُفَرَ .
ومذهب مالك وأبي حنيفة : يجب الترتيب فيها إن كانت خمسا فما دُونَ
ولا يجب فيما زادَ
ومذهب الشافعي : أنه لا يجب الترتيب بحال ، وهو قول أبي ثور وداود ،
ورواية عن الأوزاعي
وروي عن سمرة بن جندب ما يدل عليه
،
وهؤلاء جعلوا ترتيب الصلوات فى الأداء من ضرورة الوقت ، فإذا فاتت فلا يجب فيها الترتيب ، كمن عليه ديون مُنَجَمةٌ ، إذا أخرت إلى آخرها نجما فلا يبالي بما قضى منها قبل الآخر ، حتى لو قضى آخرها نجما قبل الكل لجار ، وكصوم رمضان إذا فات ، فإنه لا يُشترط لقضائه ترتيب ولا موالاة ، بل يجوز تفريقه وتتابعه
واستدل بعض من أوجب الترتيب بما روى ابن لهيعة ، عن يزيد بن
الجزء 03 — ص ٣٧١