فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٢٠

كتاب المواقيت ۳۸ ـ باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى وأما مع تعدد الفوائت : فمنهم من قال : يُقيم لكل صلاة ، ولا يؤذن ، وهو قول الحسن والأوزاعي . ومالك والشافعي في قول ، وحكي رواية عن أحمد ومنهم من قال : يؤذن للأُولى ، ويقيم لكلِّ صلاة ، وهو قول أحمد وأبي ثور وداود وأحد أقوال الشافعي وله قول ثالث : إن أمل اجتماع الناس بالأذان أذن ، وإلا اقتصر على الإقامة لكل صلاة . وقال الثوري : ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة وأما الترتيب ، فقد ذكرنا أنه مستحب بالاتفاق . واختلفوا : هل هو شرط لصحة الصلاة ، أم لا ؟ فمذهب أحمد : أنه شرط ، قَلَّت الفوائتُ أو كثرت ، وهو قول زُفَرَ . ومذهب مالك وأبي حنيفة : يجب الترتيب فيها إن كانت خمسا فما دُونَ ولا يجب فيما زادَ ومذهب الشافعي : أنه لا يجب الترتيب بحال ، وهو قول أبي ثور وداود ، ورواية عن الأوزاعي وروي عن سمرة بن جندب ما يدل عليه ، وهؤلاء جعلوا ترتيب الصلوات فى الأداء من ضرورة الوقت ، فإذا فاتت فلا يجب فيها الترتيب ، كمن عليه ديون مُنَجَمةٌ ، إذا أخرت إلى آخرها نجما فلا يبالي بما قضى منها قبل الآخر ، حتى لو قضى آخرها نجما قبل الكل لجار ، وكصوم رمضان إذا فات ، فإنه لا يُشترط لقضائه ترتيب ولا موالاة ، بل يجوز تفريقه وتتابعه واستدل بعض من أوجب الترتيب بما روى ابن لهيعة ، عن يزيد بن
الجزء 03 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.