فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧١٥

. - ٣٦٦ حدیث : ٥٩٧ كتاب المواقيت ويدل على ذلك : أن في تمام الحديث الذي خرجه الإمام أحمد : «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْء لَمْ يَقْضه لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْه ، ومعلوم أنَّه يلزمه قضاؤه بعد رمضانَ مَعَ الإطعام . ولا يُعلم في لزومِ القضاءِ خلاف ، إلا عن ابنِ عُمَرَ من وَجْهِ فيه ضعف ، والخلاف مشهور في وجوب الإطعام مع القضاء وقد نقل إبراهيم الحربي ، عن أحمد ، أنَّه سُئِلَ عن حديث النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) لا صلاة لمن عَلَيْهِ صلاةٌ» ؟ قَالَ : لا أعرفُ هذا اللفظ قال الحربي : ولا سمعتُ بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم (۲) وهذا يدلُّ على أنَّ الحديث الذي خرجه إسحاق لا أصل له وقد اختلف العلماء فيمن عليه قضاء رمضان : هل يجوز له أن يتنفل بالصيام قبل القضاء ، أم لا ؟ فيه قولان معروفان ، هما روايتان عن أحمد وأكثر العلماء على جوازه ، وروي عن طائفة من السلف المنعُ منه وقال هشام بن عروة ، عن أبيه : مَثَلُ الذي يتطوع بالصوم وعليه قضاء رمضانَ ، كَمَثَلِ الذي يُسبِّحُ وهو يخافُ أَنْ تَفُوتَهُ المكتوبة (۳). و وكذلك لو كان عليه صلاةٌ فائتة ، فتطوع قبل قضائها ، فإنْ كَانَ التطوع بسنتها الراتبة ، فهو جائز ، بل يُستحب عندَ جمهور العلماء ، خلافا لمالك ، وقد سبق ذلك ، وإِنْ كَانَ تطوعًا مُطلَقًا ، فَقَالَ أصحابنا : لا يجورُ ، لأَنَّ القضاءَ عندهم على الفور ، بخلافِ قضاءِ رمضان ؛ فإنَّه على التراخي حتَّى يَتَضايق وقته في شعبان (۱) ذكره ابن الجوزي بإسناده عنه في العلل المتناهية (٤٣٩/١) . ونقله الزيلعي في نصب الراية (١٦٦/٢). (۲) في العلل المتناهية» : «لا أعرف هذا البتة» (۳) ابن أبي شيبة (٣٠٥/٢) .
الجزء 03 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.