.
-
٣٦٦
حدیث : ٥٩٧
كتاب المواقيت
ويدل على ذلك : أن في تمام الحديث الذي خرجه الإمام أحمد : «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْء لَمْ يَقْضه لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْه ، ومعلوم أنَّه يلزمه قضاؤه بعد رمضانَ مَعَ الإطعام . ولا يُعلم في لزومِ القضاءِ خلاف ، إلا عن ابنِ عُمَرَ من وَجْهِ فيه ضعف ،
والخلاف مشهور في وجوب الإطعام مع القضاء وقد نقل إبراهيم الحربي ، عن أحمد ، أنَّه سُئِلَ عن حديث النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
لا صلاة لمن عَلَيْهِ صلاةٌ» ؟ قَالَ : لا أعرفُ هذا اللفظ
قال الحربي : ولا سمعتُ بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم
(۲)
وهذا يدلُّ على أنَّ الحديث الذي خرجه إسحاق لا أصل له وقد اختلف العلماء فيمن عليه قضاء رمضان : هل يجوز له أن يتنفل بالصيام
قبل القضاء ، أم لا ؟ فيه قولان معروفان ، هما روايتان عن أحمد
وأكثر العلماء على جوازه ، وروي عن طائفة من السلف المنعُ منه وقال هشام بن عروة ، عن أبيه : مَثَلُ الذي يتطوع بالصوم وعليه قضاء رمضانَ ، كَمَثَلِ الذي يُسبِّحُ وهو يخافُ أَنْ تَفُوتَهُ المكتوبة (۳).
و
وكذلك لو كان عليه صلاةٌ فائتة ، فتطوع قبل قضائها ، فإنْ كَانَ التطوع بسنتها الراتبة ، فهو جائز ، بل يُستحب عندَ جمهور العلماء ، خلافا لمالك ، وقد سبق ذلك ، وإِنْ كَانَ تطوعًا مُطلَقًا ، فَقَالَ أصحابنا : لا يجورُ ، لأَنَّ القضاءَ عندهم على الفور ، بخلافِ قضاءِ رمضان ؛ فإنَّه على التراخي حتَّى يَتَضايق وقته في شعبان
(۱) ذكره ابن الجوزي بإسناده عنه في العلل المتناهية (٤٣٩/١) . ونقله الزيلعي في نصب
الراية (١٦٦/٢).
(۲) في العلل المتناهية» : «لا أعرف هذا البتة»
(۳) ابن أبي شيبة (٣٠٥/٢) .
الجزء 03 — ص ٣٦٦