كتاب المواقيت ۳۷ ـ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها
نام (١) عنها ، فكفَّارَتُها أَن يُصَلِّيها إِذَا ذَكَرَهَا»
٣٥١
وقد دَل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ ، والناسي إذا ذكر ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد
و 20
وذكر ابن عبد البر (٢) أنَّ محمدَ بْنَ رُسُتُم رَوَى عن محمد بن الحسن ، أنَّ (۲) النائمَ إِذَا فَاتَه في نَوْمِه أكثرُ من خَمْس صلوات لا قضاء عليه ، إِلْحَاقا للنوم الطويل إِذَا رَادَ عَلَى يوم وليلة بالإغماء ، والمُغْمى عليه لا قَضَاءَ عَلَيْهِ عندَه ،
ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد ، وهو ما تفوتُ فيه صلاة أو صلاتان أو دونَ أو أكثر (٣). خمس
(۳)
وأخذ الجمهور بعموم
الحديث
وقوله : «فليصل إذا ذَكَرَ اسْتَدَلَّ به مَنْ يَقولُ بوجوب به مَنْ يقول بوجوب قضاء الصلوات على
الفور ، وهو قول أبي حنيفة ومالك
وأحمد يوجبه بكل حال ، قلت الصلوات أو كَثُرَت
واستدلوا - أيضا - : بقوله : «لا كَفَّارة لها إلا ذلك»
وذَهَبَ الشافعي إلى أنَّ القضاء على التراخي ، كقضاء صيام رمضان ، وليس الصومُ كالصلاة عندهم ، فإنَّ الصيامَ لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره من العام
القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك .
واستدلوا - أيضاً - : بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتَّى خَرَجَ من الوادي
وفيه نظر ؛ فإنَّ ذاك تأخير يسير لمصلحة تتعلَّق بالصلاة ، وهو التباعد
موضع يُكره الصلاة فيه
(۱) في مسلم : «أو غفل»
(۲) في «التمهيد» (۲۸۹/۳)
عن
(۳) كذا
C
وهذا يجب أن يكون خطاً ، فإن الكلام لا يستقيم به ويخالف ما في «التمهيد»
(۲۸۹/۳) ولعل الصواب : لا أكثر
الجزء 03 — ص ٣٥١