فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٠٠

كتاب المواقيت ۳۷ ـ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها نام (١) عنها ، فكفَّارَتُها أَن يُصَلِّيها إِذَا ذَكَرَهَا» ٣٥١ وقد دَل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ ، والناسي إذا ذكر ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد و 20 وذكر ابن عبد البر (٢) أنَّ محمدَ بْنَ رُسُتُم رَوَى عن محمد بن الحسن ، أنَّ (۲) النائمَ إِذَا فَاتَه في نَوْمِه أكثرُ من خَمْس صلوات لا قضاء عليه ، إِلْحَاقا للنوم الطويل إِذَا رَادَ عَلَى يوم وليلة بالإغماء ، والمُغْمى عليه لا قَضَاءَ عَلَيْهِ عندَه ، ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد ، وهو ما تفوتُ فيه صلاة أو صلاتان أو دونَ أو أكثر (٣). خمس (۳) وأخذ الجمهور بعموم الحديث وقوله : «فليصل إذا ذَكَرَ اسْتَدَلَّ به مَنْ يَقولُ بوجوب به مَنْ يقول بوجوب قضاء الصلوات على الفور ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد يوجبه بكل حال ، قلت الصلوات أو كَثُرَت واستدلوا - أيضا - : بقوله : «لا كَفَّارة لها إلا ذلك» وذَهَبَ الشافعي إلى أنَّ القضاء على التراخي ، كقضاء صيام رمضان ، وليس الصومُ كالصلاة عندهم ، فإنَّ الصيامَ لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك . واستدلوا - أيضاً - : بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتَّى خَرَجَ من الوادي وفيه نظر ؛ فإنَّ ذاك تأخير يسير لمصلحة تتعلَّق بالصلاة ، وهو التباعد موضع يُكره الصلاة فيه (۱) في مسلم : «أو غفل» (۲) في «التمهيد» (۲۸۹/۳) عن (۳) كذا C وهذا يجب أن يكون خطاً ، فإن الكلام لا يستقيم به ويخالف ما في «التمهيد» (۲۸۹/۳) ولعل الصواب : لا أكثر
الجزء 03 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.