فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٩٨

كتاب المواقيت ۳۷ ـ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها وأمَّا إِنْ صلَّى الحَاضِرِةَ ، وعليه فائتة ، وهو ذاكر لها : فمن اشترط الترتيب أوجَبَ قضاءَ ما صلاه وهو ذاكر للفائتة خلافه ومَنْ لم يوجب الترتيب ، لم يوجب سوى قضاء الفائتة ٣٤٩ ويحتمله كلام النخعي الذي حكاه عنه البخاري ، ولكن روي عنه صريحاً فروى مغيرةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَرَكَ صلاة متعمدا عاد ، وعاد) كلَّ صلاة صلاها بعدها فيكون الذي حكاه البخاري عنه مَحْمُولاً على حال النسيان ، أو يكون عن النخعي روايتان . وَكَانَ الإمام أحمد لشدة ورعه واحتياطه في الدين يأخذ في مثل هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط ، وإلا فإيجاب سنين عديدة فيها صلاة واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي والذي صح عن ابن عُمَرَ في ذلك ، ، إنما هو في صلاة واحدة فائتة ذُكرت مع اتساع وقت الحاضرة لهما ، فلا يلزم ذلك أن يكون حكم الصلواتِ إِذَا كَثُرت أو تأخَّرَ قَضَاؤُها حتَّى صلَّى صلوات كثيرة في أوقاتها كذلك . وبهذا فَرَّقَ أكثر العلماء بَيْنَ أَن تكثر الفوائتُ أو تقل ولم ير مالك إلا إعادة الصلاة التي وقتها باق خاصة ، فإنَّ إيجاب إعادة وه صلوات سنين عديدة لأجل صلاة واحدة فيه عُسر عظيم ، تَأبَاهُ قواعد الحنيفية السمحة وقد أخبرني بعض أعيانِ علماء شيوخنا الحنبليين ، أنَّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في (1) كذا في الأصل ؛ يقال : أعاد فلان الصلاةَ يُعيدها ، أما الفعل «عاد» فهو لازم بمعنى رجع ، ومتعد بمعنى تعود ، يقال : عَادَ الشيء وتعوده وعاوده . وانظر اللسان (عود)
الجزء 03 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.