فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٩٣

٣٤٤ وذكر باقيه حديث : ٥٩٦ كتاب المواقيت جماعة وهذا تصريح بالجماعة [و] في حديث نَوْمِهم عن صلاة الفجرِ ، أَنَّه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بأصحابه وأكثر العلماء على مشروعية الجماعة للفوائت فمَنْ قَالَ : إِنَّ صلاة الجماعة سُنَّةٌ ، فهي عنده سنة للحاضرة والفائتة ومَنْ قَالَ : صلاة الجماعة فَرْضُ - كَما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد - ، فاختلف أصحابنا : هل الجماعةُ واجبة ، أو لا ؟ على وجهين . وممن قال بأن الجماعة مشروعةٌ للفوائت : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وحكي عن الليثِ بْنِ سَعْدِ : أَنَّ قضاء الفائتة فُرَادى أفضلُ . وترده هذه الأحاديث الصحيحة ہو وفي الحديث : دليلٌ على اتساع وقتِ المغرب ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ قَامُوا بَعْدَ غروبِ الشَّمْسِ ، فَتَزَلُوا إلى بُطْحَانَ ، فَتَوَضَنُوا ، ثُمَّ صَلَّوا العَصْرَ قبلَ المغرب ، ثُمَّ صَلَّوا المغرب ، فَلَو كَانَ وقت المغرب مضيَّقًا لَكَانَ قَدْ وَقَعَتْ صلاة العصر في وقتِ المغرب ، ولَم يكن فَرَغُوا منها حتَّى فَاتَ وقت المغرب ، فتكون صلاة المغرب حينئذ مقضية بعد وقتها • ويرجع الكلام في ذلك إلى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صلاةٌ فائتة ، وقَدْ ضَاقَ وقتُ الصلاة الحاضرة عن فِعْلِ الصَّلاتَيْنِ ، فَأَكْثَرُ العلماءِ عَلَى أَنَّه يَبْدَأُ بِالحَاضِرِةِ فيما بَقِيَ مِنْ وَقْتِها ، ثُمَّ يَقْضِي الفائتة بعدها ؛ لئلا تصير الصلاتانِ فَائِتَيْنِ ، وهو قولُ الحسن وابن المسيب وربيعة والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، وإسحاق وطائفة من أصحاب مالك
الجزء 03 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.